مباحث بدل الحيلولة................................................. ٦٣٠ ـ ٥٥٥
مورد بدل الحيلولة............................................................ ٥٥٧
المراد بالتعذر هو العرفي لا العقلي............................................... ٥٦١
جواز امتناع المالك من أخذ بدل الحيلولة......................................... ٥٦٤
خروج العين عن المالية........................................................ ٥٦٥
البدل ملك المضمون له أم مباح له؟............................................ ٥٦٦
دفع بدل الحيلولة لا يوجب انتقال العين إلى الغارم................................ ٥٦٩
إشتراط وجوب البدل بفوات معظم منافع العين................................... ٥٧٥
عدم ضمان ارتفاع القيمة والزيادة بعد دفع البدل................................. ٥٨٨
ضمان ارتفاع قيمة العين والنماء قبل دفع البدل إلى المالك......................... ٥٩٢
وجوب رد العين فورا إلى المالك بمجرد التمكن منه................................. ٥٩٣
هل ينتقل البدل إلى الغارم بتمكن دفع العين؟.................................... ٥٩٦
لا يجوز للضامن حبس العين................................................... ٦٠٢
لو حبس العين فتلفت فهل العبرة بقيمتها السابقة أو الفعلية؟...................... ٦٠٤
تحقيق مباحث بدل الحيلوبة.......................................... ٦٣٠ ـ ٦٠٨
أدلة بدل الحيلولة...................................................... ٦١٤ ـ ٦٠٨
أ : أخبار ضمان المغصوب والأمانات المفرّط فيها................................ ٦٠٨
ب : قاعدة نفى الضرر...................................................... ٦٠٨
ج : قاعدة السلطنة.......................................................... ٦٠٩
د : الجميع بين الحقّين........................................................ ٦١٠
ه : حيلولة الغاصب بين المالك والمال.......................................... ٦١٠
و : تقويت سلطنة المالك على ماله............................................ ٦١٠
ز : قاعدة اليد.............................................................. ٦١١
ح : الاجماع المتصيد من حكمهم بالضمان في موارد متفرقة........................ ٦١٣
تنبيهات :................................................................... ٦١٥
الاوّل : مورد بدل الحيلولة هو التعذّر ، لا التلف وما بحكمه....................... ٦١٥
الثاني : المناط في التعذّر هو العرفي لا العقلي المسقط للتكليف..................... ٦١٥
الثالث : هل للضامن إجبار المالك على أخذ بدل الحيلولة أم لا؟.................. ٦١٦