اللهم (١) إلّا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقّف تأثير السبب المتقدّم في

______________________________________________________

(١) هذا توجيه لما أفاده قدس‌سره من مخالفة شرطية لحوق الإجازة لظواهر الأدلة بوجه لا يخالفها. ومرجع هذا التوجيه إلى جعل اتصاف الرضا بالشرطية من الوصف بحال المتعلق ، بتقريب : أنّ الشرط نفس الرضا كما هو ظاهر الأدلّة ، وغير مخالف له ، لكنّه مخالف لظاهر الشرطية ، حيث إنّها اصطلاحا عبارة عمّا يتوقف تأثير السبب على نفسه ، لا على عنوان لحوقه وتعقبه كما هو المقصود من كاشفية الإجازة ، حيث إنّ تأثير العقد ـ بناء على الكشف ـ إنّما هو بسبب لحوق الإجازة لا نفسها ، إذ تأثيره بنفس الإجازة هو مقتضى ناقليتها.

وأمّا تأثيره من زمان وقوعه فهو لأجل ملحوقيته بالإجازة ، والملحوقية شرط مقارن للعقد على ما زعموا. فتوصيف الرضا حينئذ بالشرطية يكون بحال متعلقة. وعليه فيتصرف في معنى الشرطية.

والحاصل : أنّ الشرط الحقيقي ـ وهو اللحوق ـ غير متأخر ، بل مقارن ، والمتأخر ـ وهو نفس الرضا ـ ليس بشرط. فإطلاق الشرط عليه مبني على المسامحة ، ومن قبيل المجاز في الكلمة ، لأنّ معنى الشرط اصطلاحا هو ما يتوقف تأثير المقتضي على نفسه ، لا على لحوقه كما هنا ، إذ إرادة الشرط من كلمة «الرضا» ليست إرادة لمعناه المصطلح ، فإن الشرط ـ وهو اللحوق ـ غير الرضا.

__________________

أقول : بناء على تسليم ما قرّره قدس‌سره لحلّ المعضلة في الزمان ، فقد يشكل تسليمه في الزماني بإرجاعه إلى الزمان ، وذلك لأنّ جعل الوصف بحال المتعلق يقتضي صحة سلبه عن الزماني السابق واللاحق ، كصحة سلب الحركة عن جالس السفينة باعتبار ثبوتها بالذات للسفينة ، مع أنّ اتصاف المتضايفين الزمانيين بالسابق واللاحق حقيقة عقلا وعرفا ، وبلحاظ نفسهما ، كحملهما على الزمان المتقدم والمتأخر. ولو صحّ هذا الإرجاع لزم إنكار الموجودات التدريجية ، لفرض أنّ الموصوف بالسابق واللاحق هو الزمان الذي فرضناه موجودا واحدا جمعيّا ، فلا بدّ أنّ تكون المتصرّمات مجتمعة الأجزاء في الوجود.

والظاهر أن الاشكال لا يندفع إلّا بالتصرف فيما يراد بالفعلية في قولهم : «المتضايفان متكافئان فعلية وقوة» بأن يراد فعلية كل منهما في ظرفه ، لا مطلقا حتى في ظرف وجود المضائف الآخر. لكنه ممّا يأباه أهل الفن أيضا. والله العالم بحقائق الأمور.