بعض الأعلام (١) ، بل التزم به غير واحد من المعاصرين
______________________________________________________
(١) المراد به ظاهرا صاحب الحاشية على المعالم ، على ما نقله الفاضل المامقاني عن المصنف بقوله : «وسمعت منه شفاها في بعض أبحاثه حكايته عن شرح التبصرة للشيخ الجليل المحقق محمد تقي الأصبهاني» (١). واختار شرطية التعقب صاحب المستند (٢).
ولعلّ مقصود المصنف قدسسره من قوله : «غير واحد من المعاصرين» هو أصحاب الفصول والجواهر وأنوار الفقاهة قدسسرهم. أما صاحب الفصول فلقوله : «ومن هذا القبيل كل شيء يكون وقوعه مراعى بحصول شيء آخر كالصحة المراعاة بالإجازة في الفضولي ، فإنّ شرط الصحة فيه كون العقد بحيث يتعقبه الإجازة ، وليست مشروطة بنفس الإجازة ، وإلّا لامتنعت قبلها» (٣).
وأمّا صاحب الجواهر فلأنّه جعل شرطية التعقب أحد الوجهين لتصحيح الكشف (٤) ، وسيأتي نقل كلامه في (ص ٣٢ و ٣٣).
وأمّا الشيخ الفقيه الشيخ حسن كاشف الغطاء فلأنه بيّن احتمالين للكشف وقوّى أوّلهما ، حيث قال : «انّ الإجازة ناقلة من حينها .. أو كاشفة عن الصحة المتقدمة ، بمعنى : أنّ الصحة الثابتة من قبل انكشف بها ، لأنها موقوفة على حصول الشرط ، وهو الرضا في أحد الأزمنة ولو متأخرا ، فبالإجازة بان حصوله. أو بمعنى أنّ الإجازة أثّرت في صحة العقد الماضي حين صدوره ، فبها انكشف أنّ العقد الأوّل كان صحيحا من حينه؟ وجوه أقواها الواسط ، وربّما كان هو المشهور (٥).
ونحوه كلامه في إجازة النكاح الفضولي.
والعبارة وإن لم تكن صريحة في شرطية الوصف المنتزع ، لكن يمكن استفادته منها كما استفيد من تعبير صاحب الجواهر قدسسره : «إذ الشرط الحصول فعلا ولو في
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٣٧٥
(٢) مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٨٣.
(٣) الفصول الغروية ، ص ٨٠.
(٤) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٧
(٥) أنوار الفقاهة (مخطوط) نقلا من نسخة موجودة في مكتبة آية الله السيد المرعشي قدسسره بقم المقدسة.