فقال الأوّل (١) فيما حكي عنه : «إنّ وجه الإشكال (٢) أنّ المشتري مع العلم (٣) يكون مسلّطا للبائع الغاصب على الثمن ، ولذا (٤) لو تلف لم يكن له الرجوع. ولو بقي (٥)

______________________________________________________

(١) وهو قطب الدين محمّد بن محمّد البويهي ، من تلامذة العلّامة قدس‌سرهما وتسمّى حاشيته «الحواشي القطبيّة» كما أفاده في الذريعة (١). والحاكي لكلامه هو السيد الفقيه العاملي قدس‌سره.

(٢) قد مرّ آنفا توضيح الاشكال ، وأنّ مناطه هو تسليط المشتري العالم بغصبية المبيع البائع الغاصب على الثمن. وقوله : «إن المشتري .. إلخ» بيان لأوّل وجهي الإشكال.

(٣) أي : مع علم المشتري بغصبية المبيع ، وقوله : «على الثمن» متعلق ب «مسلّطا».

(٤) أي : ولأجل تسليط المشتري ـ العالم بغصبية المبيع ـ البائع الغاصب على الثمن ، لو تلف الثمن عند البائع الغاصب فليس للمشتري مطالبة بدله. وهذا يكشف عن خروج الثمن عن ملك المشتري ، ودخوله في ملك الغاصب بسبب التسليط المجّاني. فتأمّل ، إذ مع فرض بقائه على ملكه يكون عدم جواز الرجوع إلى بدله منافيا لقاعدتي السلطنة وضمان اليد العادية.

(٥) يعني : ولو بقي الثمن ـ ولم يتلف في يد الغاصب ـ ففيه الوجهان ، من حيث نفوذ الإجازة وعدمه.

__________________

ويظهر حقيقته بتطبيق ما في النسخة المذكورة مع المطبوع من النجارية ، كما ذكرنا» (٢). لكن الموجود في غير موضع من رياض العلماء نسبة الحواشي النجارية إلى الشهيد ، كقوله : «ومنها الحواشي النجارية ، والحقّ أنّها بعينها حاشية الشهيد الأوّل» (٣). وقوله : «وله أي وللشهيد أيضا حواشي القواعد إلى آخر الكتاب ، سمّاها حواشي النجارية ..» (٤).

__________________

(١) الذريعة الى تصانيف الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٧٢.

(٢) نفس المصدر.

(٣) رياض العلماء ، ج ١ ، ص ٣٨٧ وج ٦ ، ص ٣٦.

(٤) المصدر ، ج ٥ ، ص ١٨٧.