اعتراض المحقق القمي على هذه الثمرة ، والنظر فيه........................... ١٠٤

٣ ـ تصرف الأصيل.................................................. ١٣٢ ـ ١٠٧

جواز فسخ بناء على الكشف التعقبي......................................... ١١٧

حرمة تصرف الأصيل في ما انتقل إليه بناء على الكشف........................ ١٢٠

قياس المقام بالنذر المعلق على شرط لم يعلم تحققه ، والخدشة فيه........... ١٢٧ ـ ١٢٣

اختصاص حرمة تصرف الأصيل كما يعد ناقضا للعقد.......................... ١٢٧

الاستشهاد بكلام العلامة في حرمة المصاهرة بالنسبة إلى الزوج الأصيل............. ١٢٨

ثمرات اُخرى للقول بالكشف والنقل رتّبها الشيخ الأكبر كاشف الغطاء قدس سرهما ١٤٩ ـ ١٣٣

١ ـ سقوط أحد المتبايعين عن أهلية التملك................................. ١٣٣

٢ ـ خروج أحد العوضين عن قابلية التملك.................................. ١٣٥

٣ ـ تجدد القابلية........................................................ ١٣٦

٤ ـ فقد شرط العقد...................................................... ١٣٧

ما أفاده صاحب الجواهر والمصنف حول هذه الثمرات الأربع................... ١٣٨

٥ ـ ظهور الثمرة في تعلق الخيارات واحتساب مبدئها وحق الشفعة وغيرها........ ١٤٦

تنبيهات الإجازة...................................................... ٢١٧ ـ ١٥٠

التنبيه الأوّل : منشأ الخلاف في الكشف والنقل هو الشبهة في الحكم الشرعي لا المفهوم ومنصرف الطلاق ١٥٥ ـ ١٥٠

التنبيه الثاني : هل يعتبر اللفظ في الإجازة؟ أم يكفي الكناية والفعل......... ١٨١ ـ ١٥٥

اعتبار اللفظ عند جمع ونقل الاجماع عليه................................... ١٦٣

استشهاد المصنف بالنصوص وكلمات الفقهاء على كفاية الفعل الكاشف عن الرضا ١٧٦ ـ ١٦٦

تحقيق ما ورد في تزويج السكرى وإقامتها مع الزوج بعد الإفاقة................. ١٧١

اعتبار انشاء الإجازة وعدم كفاية نفس الرضا................................ ١٧٧

التنبيه الثالث : يعتبر في تأثير الإجازة عدم تخلل الرد بينها وبين العقد....... ١٩٤ ـ ١٨١

الاستدلال عليه بالاجماع وبعدم صدق المعاهدة وبقاعدة السلطنة............... ١٨٢

تحقيق المسألة........................................................... ١٨٦

ظهور صحيحة محمد بن قيس في نفوذ الإجازة بعد الرد....................... ١٩٢

التنبيه الرابع : الإجازة لا تورث........................................ ١٩٩ ـ ١٩٥

التنبيه الخامس : إجازة البيع ليست إجازة للقبض ولا للإقباض............. ٢٠٨ ـ ١٩٩

حكم ما لو وقع البيع على الكلي فقبض الفضولي ثم أجاز المالك.............. ٢٠٤

كلام شيخ الطائفة في استلزام إجازة بيع الغاصب لإجازة قبضه ، وتنظر العلامة فيه ٢٠٦

التنبيه السادس : الإجازة ليست على الفور............................. ٢١١ ـ ٢٠٨

التنبيه السابع : هل يعتبر مطابقة الإجازة للمجاز أم لا؟.................. ٢١٧ ـ ٢١٢

لو عقد الفضولي على الشرط فأجاز المالك مجردا عنه......................... ٢١٣