لو عقد الفضولي مجردا عن الشرط فأجاز المالك مشروطا ورضي به الأصيل...... ٢١٤

القول في المجيز ، ويبحث فيه عن اُمور............................... ٣٨٢ ـ ٢١٨

الأوّل : إعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة........................... ٢١٨

الثاني : إشتراط وجود مجيز حين العقد ، وعدمه......................... ٢٦٣ ـ ٢٢٠

لو بيع مال اليتيم بغير مصلحة ، ثم أجاز الولي أو بلغ الطفل فأجاز............... ٢٢٢

قول العلامة بعدم الجواز ، والاستدلال له بوجهين............................... ٢٢٣

مناقشة المصنف في الوجهين................................................. ٢٢٦

البحث حول كلام العلامة من اعتبار المجيز حال العقد........................... ٢٣٢

الثالث : اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال العقد ، وعدمه............ ٣٨٢ ـ ٢٣٧

تعدد صور المسألة بتعدد سبب المنع من التصرف............................... ٢٣٨

المسألة الأولى : لو لم يجز التصرف للحجر........................... ٢٤١ ـ ٢٣٩

المسألة الثانية : لو لم يجز التصرف لعدم الملك ، ويبحث عن مسألتين. ٣٤٥ ـ ٢٤٢

المسألة الأولى : لو باع شيئا ثم ملكه ، والأقوال فيها ثلاثة........................ ٢٤٤

قول شيخ الطائفة قدس سره في بيع الزكاة بالصحة والاستغناء عن الإجازة....... ٢٤٥

اشكال المحقق عليه ، وتوقف صحة البيع على الإجازة........................ ٢٤٦

قول المحقق الثاني وصاحبي المقابس والجواهر بالبطلان رأسا..................... ٢٤٩

مختار المصنف هو الصحة مع الإجازة....................................... ٢٥٠

استدلال صاحب المقابس بوجوه سبعة على البطلان...................... ٣٢٧ ـ ٢٥٢

الأوّل : أنه بيع مال الغير لنفسه ، والنظر فيه........................... ٢٥٤ ـ ٢٥٢

الثاني : عدم إجازة المالك حين العقد ، فيبطل ، والنظر فيه................ ٢٥٨ ـ ٢٥٥

الثالث : استحالة كشف الإجازة عن كون المبيع ملكا للمجيز حال العقد... ٢٦٨ ـ ٢٥٨

منع اعتبار الكشف بهذا المعنى ، وكفاية الكشف عن الصحة من حين التملك...... ٢٦٠

الرابع : ترتب محذور اجتماع مالكين في زمان واحد على مال واحد......... ٢٧٢ ـ ٢٦٨

منع الوجه المزبور بايرادات ثلاثة........................................ ٢٨٤ ـ ٢٧٤

الخامس : ترتب لوازم فاسدة على صحة بيع من باع ثم ملك............... ٢٨٩ ـ ٢٨٦

منع ترتب ما ذكر بالتصرف في ما يراد بالكشف............................... ٢٨٩

السادس : امتناع أن يجيز المالك الأول البيع الفضولي بعد إخراج المال عن ملكه ٣٠٠ ـ ٢٩٠

عدم كون بيع المالك الأصلي فسخا لبيع الفضولي............................... ٢٩٤

الفرق بين بيع المالك ماله للفضولي وبين إنشاء فسخ البيع الفضولي................ ٢٩٥

الفرق بين الرجوع عن العقد الجائز وبين فعل ما ينافي البيع الفضولي............... ٢٩٨

السابع : الأخبار المستفيضة الناهية عن بيع ما ليس ملكا للبائع........... ٣٠٨ ـ ٣٠١

منع الاستدلال بالأخبار بكون المنهي عنه البيع المنجز لا المنوط بالإجازة........... ٣١٠

ما أفاده صاحب المقابس في الذب عن دلالة الاخبار على المدعى ، والنظر فيه..... ٣١٤