الخدشة في دلالة الأخبار بمنافاتها للتسالم على صحة بيع الكلي ، ومنعها........... ٣٢٤

تأييد بطلان بيع «من باع ثم ملك» برواية الطائي............................... ٣٢٨

مختار المصنف وفاء الأخبار بمنع البيع المزبور لو باع لنفسه ثم تملك................ ٣٢٩

دعوى العلامة للاجماع على بطلان البيع المزبور................................. ٣٣١

فروع أربعة ترتبط بالمسألة.................................................... ٣٣٢

مسألة : لو باع ملك الغير فتملكه ولم يجز ، فالظاهر البطلان.................... ٣٣٧

ما أفاده فخر الدين وغيره من الصحة والاستغناء عن الإجازة..................... ٣٤٠

تضعيف القول المزبور بالرجوع إلى حكم الخاص لا إلى العام...................... ٣٤١

المسألة الثالثة : لو باع معتقدا لعدم جواز التصرف فبان جوازه ، والصور أربع ٣٨٢ ـ ٣٤٦

الأولى : لو باع عن الملك ، فانكشف كونه وليا................................ ٣٤٨

كلام القاضي في معاملة العبد المأذون غير العالم بالإذن ، وإشكال العلامة عليه.... ٣٤٩

الثانية : لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا..................................... ٣٥٢

الثالثة : أن يبيع عن المالك ، فانكشف كونه مالكا............................. ٣٥٤

صحته عند المشهور ، واحتمال جمع بطلانه ، لوجوه ثلاثة........................ ٣٥٥

منع الوجوه المذكورة......................................................... ٣٥٧

تقوية القول بالصحة والوقوف على الإجازة.................................... ٣٦٤

لو قال الغاصب : هذا عبدي أعتقه عنك ، بطل............................... ٣٧١

بيع الفضولي متزلزل حدوثا ، لا بقاء ، بخلاف مورد الخيار....................... ٣٧٥

ما أفاده صاحب المقابس والجواهر من ثبوت الخيار.............................. ٣٧٦

الرابعة : أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره ، فبان أنه له........................... ٣٨١

القول في المجاز ، وفيه اُمور......................................... ٤٤٤ ـ ٣٨٣

الأوّل : إعتبار كون العقد جامعاً للشروط..................................... ٣٨٣

لو كان الشرط مما يعتبر حصوله حين ترتب الأثر لم يعتبر تحققه حال العقد......... ٣٨٧

هل يعتبر بقاء شروط العوضين إلى زمان الإجازة؟ أم لا.......................... ٣٩١

الثاني : هل يعتبر علم المجيز بالمجاز تفصيلا؟ أم لا........................ ٣٩٨ ـ ٣٩٢

الثالث : حكم العقود المترتبة على العوض أو المعوض..................... ٤٤٤ ـ ٣٩٩

توضيح صور المسألة ، وهي اثنتا عشر صورة............................ ٤٠٥ ـ ٤٠٠

المثال الجامع لتمام صور المسألة............................................... ٤٠٦

حكم إجازة العقد الفضولي الواقع على نفس مال المالك بناء على الكشف......... ٤٠٩

حكم المسألة بناء على النقل................................................. ٤١٠

حكم العقود الواقعة على عوض مال المجيز..................................... ٤١١

كلام فخر المحققين في استلزام إجازة العقد على المبيع لصحة ما بعده ، بخلاف الثمن ٤١٦

إشكال جمع على صحة العقود المترتبة لو علم المشتري بالغصب........... ٤٣٧ ـ ٤١٩