التفصيل في ورود الاشكال بين الكشف والنقل................................. ٤٣٧
احكام الرّد.......................................................... ٦٠٠ ـ ٤٤٥
أ : ما يتحقق به الرّد ، انشاء الفسخ بالقول والفعل...................... ٤٧٠ ـ ٤٤٥
التصرف غير المخرج عن الملك ، والمنافي لتملك المشتري من حين العقد............ ٤٤٧
التصرف غير المنافي لتملك المشتري من حين العقد.............................. ٤٥٣
حكم التصرف غير المنافي لو وقع في حال عدم الالتفات إلى بيع الفضولي.......... ٤٥٩
فسخ العقد الجائز ذاتا أو بالخيار منحصر بالانشاء قولا أو فعلا................... ٤٦٧
ب : حكم المالك مع المشتري لو لم يجز بيع ماله فضولا......................... ٤٧١
ج : حكم المشتري مع الفضولي ، وفيه مسألتان................................ ٤٧٥
المسألة الأولى : المشتري الجاهل يرجع بالثمن الفضولي لو كان باقيا........... ٤٧٦
لو كان الثمن تالفا فالمعروف عدم الرجوع ، للتسليط............................ ٤٨٢
الضمان يستند إلى قاعدة اليد أو الاقدام على الضمان.......................... ٤٨٥
منع جريان قاعدة اليد في موارد الاستيمان المالكي ونحوه.......................... ٤٨٦
منع جريان قاعدة الاقدام في المقام............................................ ٤٩٠
توجيه الاستدلال بقاعدة «ما يضمن بصحيحه» بناء على كلام صاحب الجواهر قدس سره...... ٥٠٣
توجيه الاستدلال بالقاعدة بتقريب آخر....................................... ٥٠٥
غموض مستند المشهور في مسألتنا............................................ ٥٠٦
ضمان المرتشي للرشوة التالغة................................................. ٥٠٧
كلام الشهيد قدس سره في عدم الضمان في الاجارة بلااُجرة..................... ٥٠٧
تأييد الضمان هنا بما ورد من كون ثمن الكلب سحتا............................ ٥٠٨
جواز الرجوع إلى البائع الفضول لو قبض الثمن وفاء بالعقد...................... ٥١١
جواز الرجوع إلى البائع لو اشترط المشتري رجوعه بالثمن......................... ٥١٣
المسألة الثانية : حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن............................ ٥١٤
عدم رجوع المشتري العالم بفضولية البائع في شيءٍ من الغرامات................... ٥١٦
١ ـ رجوع المشتري الجاهل بما إغترمه بازاه ما لم ينتفع به.......................... ٥١٦
الاستدلال عليه بقاعدة الغرور ونفي الضرر ورواية جميل.......................... ٥١٨
استدلال صاحب الحدائق على عدم الضمان بروايتي زريق وزرارة................... ٥٢٣
منع دلالة الروايتين على عدم ضمان ما غرمه بإزاء المنفعة......................... ٥٢٨
٢ ـ رجوع المشتري الجاهل بالغرامة في قبال المنافع المستوفاة................. ٥٥٥ ـ ٥٣١
الاستدلال على الرجوع بقاعدة الغرور......................................... ٥٣٣
تأييد الضمان بقاعدة نفي الضرر............................................. ٥٣٤
الإشكال على صاحب الرياض في منع الاستدلال بقاعدة الغرور.................. ٥٣٥
إشكال صاحب الجواهر على صاحب الرياض ، والتأمل فيه...................... ٥٣٧