.................................................................................................
______________________________________________________
جامع الشتات (١). أو «أنه الأشهر» كما في الرياض وموضع آخر من جامع الشتات (٢). قال السيد العاملي قدسسره : «كما هو ظاهر جماعة وصريح الدروس وحواشي الكتاب واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد وإيضاح النافع والميسية والمسالك والروضة والرياض ..» (٣).
__________________
أجزاء العلّة الّتي تقدّمها على المعلول من الواضحات ، وإلّا يلزم تأخّر ماله دخل في وجود المعلول عن المعلول ، وليس هذا إلّا التناقض ، لأنّه يلزم دخل الشرط في وجود المشروط ، وعدم دخله فيه.
وبالجملة يلزم بناء على الكشف وجود المعلول ـ وهو النقل والانتقال في بيع الفضولي ـ قبل شرطه ، وهو الإجازة.
وأمّا الثاني فلاستلزامه تأثير المعدوم ـ وهو العقد ـ في الموجود أعني به الملكية أو النقل. أمّا انعدام العقد حال الإجازة فلكونه متصرم الوجود. وأما تأثيره في الوجود فلأنّ المفروض حصول الأثر وهو النقل والانتقال حال الإجازة الواقعة بعد انعدام العقد. ولا يعقل تأثير العدم في الوجود ، لعدم السنخيّة بينهما.
وهذا من غير فرق بين كون العقد تمام السبب المؤثر في النقل والانتقال ، وبين كونه جزء السبب ، إذ لا بدّ في وجود الأثر من وجود المؤثر مطلقا ، سواء أكان تمام السبب أم جزئه.
ولازم امتناع كل من الكشف والنقل الالتزام ببطلان عقد الفضولي ، وعدم إمكان تصحيحه بالإجازة ، هذا.
ولكن ادّعي وقوع كليهما ـ والوقوع أدلّ دليل على الإمكان ـ فيقع الكلام هنا تارة في الشرط المتأخر ، واخرى في تأثير المعدوم في الموجود.
أمّا الأوّل فحاصل البحث فيه : أنّه قد ادّعي وقوعه في موردين :
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٥٩ ، جامع الشتات (الطبعة الحجرية) ، ج ١ ، ص ١٦٤.
(٢) رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١٣ ، جامع الشتات ، ج ١ ، ص ١٥٥.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٨٩.