توضيحه عند الكلام في حقيقة الأحكام من مقدمة علم الأصول.

ثم إن الظاهر أن مادة الطلب لا تقتضي العلوّ من الطالب ولا الاستعلاء ، فكما يصدق على الأمر يصدق على الدعاء والرجاء وغيرهما.

كما أنها ليست مختصة بالإلزام. ومن ثم كان الطلب أعم من الأمر. نعم ما يأتي في وجه استفادة الإلزام من صيغة الأمر ـ مع عدم اختصاصها به وضعا ـ جار هنا.