لكثرة مخالفته لظواهر الكتاب ، ومسألة الدوران بين التخصيص والنسخ التي يظهر الحال فيها ما يأتي في مباحث الجمع العرفي من التعارض عند الكلام في الدوران بينه وبين النسخ ، ومسألة العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص التي يظهر الحال فيها مما يأتي في خاتمة مباحث الاجتهاد والتقليد من الكلام في وجوب الفحص عن الأدلة.

كما أنهم خصوا المجمل والمبين بمقصد خاص من مباحث الألفاظ ، تعرضوا فيه لتعريفهما ولبعض صغرياتها. ولا مجال لصرف الوقت في ذلك بعد كون مفهومهما بالمقدار الذي يحتاج إليه في مقام العمل من المفاهيم العرفية الجلية ، وعدم انضباط صغرياتهما ، لأنها كما تتبع الظهورات النوعية المنضبطة تتبع القرائن الخاصة غير المنضبطة ، وتتبع تحديد مفاهيم المفردات وعدمه. فيتعين إيكالها لنظر الفقيه عند النظر في الأدلة.

وبذلك ينتهي الكلام في المقام الأول من الأصول النظرية

الخاص بمباحث الألفاظ.

والحمد لله رب العالمين.