المسألة الثالثة : حقيقة السببية الشرطية ، وفيه مقامان :............................. ٤٢

المقام الأول : الكلام في السببية والشرطية للحكم الشرعي............................ ٤٣

المقام الثاني : الكلام في السببية والشرطية للمكلف به............................... ٤٦

المسألة الرابعة : حقيقة الجزئية.................................................... ٤٧

المسألة الخامسة : حقيقة الصحة والفساد.......................................... ٤٨

خاتمة : مراتب الحكم........................................................... ٥٠

القسم الأول الأصول النظرية

الباب الأول : في مباحث الألفاظ ، وفيه أمور...................................... ٥٥

الأمر الأول : حقيقة الوضع...................................................... ٥٦

تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني................................................... ٥٦

الأمر الثاني : أقسام الوضع...................................................... ٥٩

تقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي................................................ ٥٩

تقسيم الوضع إلى عام وخاص.................................................... ٦٠

الأمر الثالث : المعنى الحرفي...................................................... ٦١

المختار في المعنى الحرفي........................................................... ٦٢

جزئية المعنى الحرفي.............................................................. ٦٨

تنبيهان : الأول : في قبول المعنى الحرفي للتقييد...................................... ٦٩

الثاني : الفرق بين الخبر والإنشاء.................................................. ٧١

الأمر الرابع : الاستعمالات المقبولة طبعا........................................... ٧٣

الأمر الخامس : علامات الحقيقة.................................................. ٧٤

الأول : التبادر................................................................. ٧٥

الثاني : صحة الحمل وعدم صحة السلب.......................................... ٧٧

الإشكال في كون صحة الحمل وعدم صحة السلب من علامات الحقيقة............... ٧٨

الثالث : الاطراد ، والإشكال في كونه من علامات الحقيقة........................... ٧٨

الثالث : الاطراد ، والإشكال في كونه من علامات الحقيقة........................... ٧٩

تنبيه : في أصالة عدم النقل...................................................... ٨٠

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.......................... ٨١

وجوه الاستدلال على منع استعمال اللفظ في أكثر من معنى.......................... ٨٢

الأول : استدلال المحقق الخراساني قدس‌سره......................................... ٨٢

الثاني : استدلال المحقق الأصفهاني قدس‌سره........................................ ٨٣

الثالث : استدلال المحقق النائيني قدس‌سره.......................................... ٨٤