المختار في وجه حمل هيئة الأمر على الإلزام....................................... ١٥٣

تنبيه : وقوع الأمر عند توهم المنع............................................... ١٥٥

الفصل الرابع : الجمل الخبرية................................................... ١٥٧

الفصل الخامس : في سعة كل من الأمر والنهي موضوعا وحكما..................... ١٦٠

المختار في توجيه الفرق بين الأمر والنهي في كيفية الامتثال وفيه مسائل............... ١٦١

المسألة الأولى : في المرة والتكرار................................................. ١٦٣

تنبيهان : الأول : الاجتزاء بالمرة دفعة في مقام الامتثال............................. ١٦٦

الثاني : حمل الأوامر الندبية على الاستغراق....................................... ١٦٧

المسألة الثانية : الفور والتراخي.................................................. ١٦٧

المسألة الثالثة : فيما يتعلق بالنهي ، الأمر الأول : في كفاية الامتثال في النهي بالترك وعدمه ١٧٢

الأمر الثاني : في سقوط النهي لو خولف في بعض الموارد وعدمه..................... ١٧٣

المبحث الأول : في تقسيمها إلى المطلق والمشروط.................................. ١٧٤

تحرير محل الكلام............................................................. ١٧٥

دعوى الشيخ في رجوع الشرط للمادة والإشكال عليه.............................. ١٧٦

المبحث الثاني : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى منجز ومعلق ، وفيه مقامين :...... ١٨٠

المقام الأول : في إمكان التعليق................................................. ١٨١

المقام الثاني : في احراز كون الواجب معلقا في مقام الاثبات......................... ١٨٥

المبحث الثالث : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري.................. ١٨٧

المبحث الرابع : في تقسيم الأمر إلى تعييني وتخييري................................ ١٨٩

حقيقة الوجوب التخييري....................................................... ١٩٠

المختار في الوجوب التخييري.................................................... ١٩٢

بقي في المقام أمور الأول : إطلاق الأمر بالشيء ظاهر في كون الواجب تعينيا......... ١٩٤

الثاني : في التخيير بين الأقل والأكثر............................................ ١٩٤

الثالث : وجوب فعل المسقط للتكليف عند تعذر امتثاله وعدمه..................... ١٩٦

الرابع : إمكان جريان التخيير في النهي نظير التخيير في الأمر....................... ١٩٧

المبحث الخامس : الواجب الكفائي.............................................. ١٩٧

الوجه المختار في حقيقة الواجب الكفائي......................................... ٢٠٠

بقي في المقام أمور الأول : عدم الاجتزاء بالفعل الاضطراري من العاجز مع إمكان الاختيار ٢٠١

الثاني : في مقتضى الإطلاق.................................................... ٢٠١

الثالث : جريان نظير التقسيم المذكور في الأمر والنهي.............................. ٢٠٢

المبحث السادس : في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت........................... ٢٠٣