تقسيم الموقت إلى موقت ومضيق................................................ ٢٠٣
وهنا أمور الأمر الأول : الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في الوقت........... ٢٠٥
الأمر الثاني : الكلام في كون القضاء من سنخ الأداء أو مباين له.................... ٢٠٦
الأمر الثالث : الكلام في تقديم الموقت على الوقت................................ ٢١١
الأمر الرابع : عدم اختصاص هذا التقسيم بالواجب............................... ٢١١
المبحث السابع : في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي.......................... ٢١٢
مقربية العمل برجاء الثواب وخوف العقاب........................................ ٢١٣
المقام الأول : في الفرق بين التعبدي والتوصلي.................................... ٢١٧
المقام الثاني : في مقتضى الوظيفة العملية في مقام الاثبات وفيه جهات................ ٢٢٠
الجهة الأولى : في مفاد الأمر.................................................... ٢٢٠
الجهة الثانية : في مقتضى الدليل الخارجي........................................ ٢٢٥
الجهة الثالثة : في مقتضى الأصل العملي......................................... ٢٢٩
تنبيهات الأول : في قصد الوجه والتمييز......................................... ٢٣١
الثاني : الكلام في الطهارات الثلاث ونحوها....................................... ٢٣٢
الثالث : الكلام في جريان التعبدية في غير الواجبات............................... ٢٣٢
الفصل السابع : في تعلق الأوامر والنواهي بالطباع................................. ٢٣٤
الفصل الثامن : في الأمر بالأمر والنهي ، وفيه مقامان.............................. ٢٣٦
المقام الأول : في صور المذكور ثبوتا.............................................. ٢٣٦
المقام الثاني : في مفاد الأدلة اثباتا............................................... ٢٣٨
ثمرة النزاع في المسألة........................................................... ٢٣٩
الفصل التاسع : في الأمر بعد الأمر............................................. ٢٤١
المقصد الثالث : في المفاهيم.................................................... ٢٤٣
الفصل الأول : مفهوم الشرط ، وفيه أمور مترتبة في نفسها......................... ٢٤٦
الأول : ظهور الشرطية في اللزومية لا الاتفاقية.................................... ٢٤٧
الثاني : في دلالة الشرطية على ترتب الجزاء مع الشرط.............................. ٢٤٧
الثالث : دلالة الشرطية على العلية.............................................. ٢٤٩
الرابع : دلالة الشرطية على الانحصار............................................ ٢٥٠
الوجه المختار في الاستدلال على المفهوم ، وفيه أمور............................... ٢٥٤
الأمر الأول : الشرطية التي لا تتضمن إن........................................ ٢٥٦
الأمر الثاني : المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم.................................. ٢٥٧
الأمر الثالث : في مفهوم القضية الكلية.......................................... ٢٦٠