المقدمة الأولى : إمكان التقييد.................................................. ٣٢٨

المقدمة الثانية : عدم البيان على التقييد.......................................... ٣٣٤

المقدمة الثالثة : كون المتكلم في مقام البيان....................................... ٣٣٦

المقدمة الرابعة : عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب......................... ٣٤١

الفصل الثالث : في العام والمخصص............................................. ٣٤٥

المختار في وجه حجية العام المخصص في الباقي................................... ٣٥٠

الفصل الرابع : في إجمال الخاص واشتباهه والكلام يقع في مقامين.................... ٣٥٢

المقام الأول : في الشبهة المفهومية............................................... ٣٥٣

المقام الثاني : في الشبهة المصداقية............................................... ٣٥٤

الأمر الأول : تعنون موضوع الحكم بعنوان يناسب التخصيص...................... ٣٦٤

ثمرة النزاع.................................................................... ٣٦٦

الأمر الثاني : الكلام في حجية العام في عكس نقيضه.............................. ٣٦٧

الفصل الخامس : في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده...................... ٣٧٠

تتميم : الاستثناء المتعقب لجمل متعددة.......................................... ٣٧٢

الفصل السادس : في الجمع بين المطلق والمقيد..................................... ٣٧٣

التنافي بين المطلق والمقيد على أمرين الأول : وحدة الحكم........................... ٣٧٣

الثاني : التنافي بين الدليلين..................................................... ٣٧٤

الكلام في المستحبات.......................................................... ٣٧٦

الفصل السابع : في تخصيص العام بالمفهوم....................................... ٣٧٩

الباب الثاني : الملازمات العقلية وفيه فصول....................................... ٣٨١

الفصل الأول : في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل والكلام في مبحثين............... ٣٨٢

المبحث الأول : في ثبوت حكم العقل في الوقائع العملية وعدمه..................... ٣٨٢

الكلام في حقيقة الحسن والقبح وحديث المظفر.................................... ٣٨٧

مناقشة حديث المظفر......................................................... ٣٨٨

المبحث الثاني : في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل................................ ٣٨٩

التحقيق في موضوع الملازمة..................................................... ٣٩٠

الملازمة الظاهرية بين حكم العقل وحكم الشرع.................................... ٣٩٥

الفصل الثاني : الإجزاء........................................................ ٣٩٧

تبديل الامتثال بامتثال آخر..................................................... ٣٩٨

المقام الأول : إجزاء الأمر الاضطراري............................................ ٤٠١

إجزاء الأمر الاضطراري عن الإعادة............................................. ٤٠٣