إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء.............................................. ٤٠٤

المقام الثاني : إجزاء الأمر الظاهري.............................................. ٤٠٦

حقيقة التعبد الظاهري......................................................... ٤٠٨

الفصل الثالث : مقدمة الواجب................................................ ٤١٠

تمهيد : وفي أمور الأمر الأول : في الداعوية الغيرية................................. ٤١١

الأمر الثاني : تحقيق المراد من المقدمة ، وفيه قسمان................................ ٤١٢

الأول : تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية....................................... ٤١٢

الثاني : تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية......................................... ٤١٣

انقسام المقدمة الشرعية إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة................................ ٤١٤

المبحث الأول : الكلام في الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته................. ٤١٦

استحقاق الثواب والعقاب بإطاعة التكليف النفسي ومعصيته دون الغيري............ ٤١٩

المبحث الثاني : في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية ، وفيه تفصيلات......... ٤٢١

التفصيل الأول : اختصاص المقدمة الواجبة بما يقصد منه التوصل لذيها.............. ٤٢٢

التفصيل الثاني : اختصاص المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة......................... ٤٢٣

المبحث الثالث : في تحديد الداعوية للمقدمة..................................... ٤٢٩

بقي شيء : الكلام في المقدمات المفوتة.......................................... ٤٣٠

المختار في وجه وجوب المقدمات المفوتة........................................... ٤٣٢

تنبيه : عدم لزوم حفظ المقدمة المفوتة مع أخذ القدرة في التكليف................... ٤٣٣

خاتمة : في مقدمة الحرام والمكروه................................................. ٤٣٤

الفصل الرابع : مسألة الضد.................................................... ٤٣٧

الثمرة العملية للمسألة والكلام فيها يقع ضمن أمور............................... ٤٣٨

الأمر الأول : عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام...................... ٤٣٩

الأمر الثاني : اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص......................... ٤٤٠

الفرق بين المانع والضد......................................................... ٤٤١

الأمر الثالث : الكلام في إمكان التقرب بالضد لو لم يكن عدمه مقدمة لضده........ ٤٤٣

الأمر الرابع : الكلام في ثبوت الأمر الترتبي....................................... ٤٤٥

بقي شيء : في تعدد العقاب مع الترتب......................................... ٤٤٩

الفصل الخامس : اجتماع الأمر والنهي ، وفيه أمور مقدمة للمطلوب................. ٤٥٣

الأمر الأول : في تضاد الأحكام التكليفية........................................ ٤٥٤

المختار في وجه التضاد......................................................... ٤٥٥

الأمر الثاني : الفرق بين مورد الاجتماع ومورد التعارض............................. ٤٥٩