لأنّ السّيّد حسين بن حامد كان منحرفا عنه في باطن الأمر ، كلّما ولّاه مديدة .. أبعده.

وصلح حاله أوّلا مع الأمير سالم بن محمّد القعيطيّ نائب السّلطان عمر بن عوض ، ثمّ تغيّر ، وفي الأخير ناب مديدة أقصر من ظمء الحمار بالمكلّا عن السّلطان صالح بن غالب ، ثمّ أقيل ، واشترك بعدها مع الأمير عبيد صالح بن عبدات في حركاته ، ووجدوا عنده كتبا له منه تصرّح بالتّمرّد على الدّولة القعيطيّة ، والنّاس يعلمون أنّ ذلك لم يكن عن عقد ضمير وعزيمة صادقة ، وجدّ في الخلاف ولكن ليقضي حاجة في نفسه من الأمير عبيد صالح ، فحوكم ونفي إلى المكلّا ، ولكن شفع له المرض فسمح له بالرّجوع إلى مسقط رأسه ، لكن لا إلى حصنه الّذي استولت عليه حكومته ، بل إلى دار آخر ؛ لأنّهم صادروه.

وكلّ ذلك دون ما فعله بمربّيه الشّيخ عوض بن سعيد بافضل ، وقصّة ذلك : أنّ عليّ بن محمّد التّويّ أرضى عليّ بن صلاح ، على أن يخطب له بنت الشّيخ عوض ، ولمّا قال له : إنّها مخطوبة للسّيّد عليّ بن حسن بلفقيه .. استعر غضبا وصادر أموال الشّيخ عوض ، صامتها وناطقها ، وأمر عبيده بقتله ، فكبر عليهم ، فأنذروه ، فهرب إلى سيئون ، وولده الشّيخ سالم إلى عدن ، ولم يرجعوا إلى القطن أبدا.

ولأمّ عليّ بن صلاح حديث طريف : ذلك أنّ أحد أقاربها من آل محفوظ خطبها .. فردّوه ، ثمّ تزوّجت آخر فما زال الأوّل يترقّب الفرص حتّى هجم عليه ـ مع اثنين من أصحابه ـ وأطلقوا عليه الرّصاص ، وكانت المرأة خارج الدّار .. فأسرعت إليه ، فلاقاها القتلة فقالوا : ابكي محمّد ، فقالت : سالف القبوله ، وكان معها خنجر فبعجت به بطن الأوّل ثمّ الثّاني ثمّ الثّالث ، ثمّ خفّت إلى والدها تخبره بالحال.

وهذا خبر عظيم لو لا أنّ الّذي أخبرني به ثقة ضابط .. لما كتبته ، ألا وهو الشّيخ سالم بن عوض بافضل ، وذكر أنّ هذا هو رغّب الأمير صلاح بن محمّد فيها ، ولم تكن تصلح إلّا له ، ولم يكن يصلح إلّا لها ، غير أن ابنها لم يكن كما هناك.