الحمد لله ، وهو المستعان ، وبعد :

فقد رفع الحكم الصادر من السّيّد علويّ بن عبد الله السّقّاف قاضي سيئون إلينا ، المؤرّخ في (٢٧) جمادى الآخرة سنة (١٣٦٤ ه‍) في قضيّة الشّريفة رقيّة بنت محمّد بن أبي بكر العيدروس مع أولاد السّيّد علويّ بن عيدروس ، مع الملاحظات الّتي قدّمت عليه ، فتأمّلنا ذلك.

وحيث إنّ الملاحظات بمناقضة الدّعوى الّتي بني الحكم عليها لما تقدّم من إقرارها عند القاضي محمّد بن حسين الجفريّ ، بأنّ المال معهّد ، وأنّها تطالب بالفكاك .. ظاهر في القدح.

وحيث إنّ كتابة القاضي السّابق محمّد الجفريّ المذكور يصرّح باعترافها بأنّ المال معهّد عند أولاد السّيّد علويّ العيدروس المذكور ، ومطالبتها بفكاك العهدة.

ولو فرض أنّ الإقرار لم يصدر إلّا من وكيلها .. فهذا أيضا مثبت لمناقضة الدّعوى الأولى للدّعوى الثّانية الّتي في الحكم بالنّسبة للوكيل.

فبناء على ما ذكر .. اتّضح لنا أنّ الدّعوى الثّانية غير صحيحة ، وأنّ الحكم المترتّب عليها غير صحيح. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، وحرّر في (٢٤) صفر سنة (١٣٦٥ ه‍) ، وفي «مجموع الحبيب طه» ما يصرّح بما تقدّم والله رقيب.

فكتبت عليها غيرة على العلم لا مساعدة للحاكم ؛ فلم أكن بالرّاضي عن أحكامه الّتي بدأها بحكم لعمر بن كرامة الزّوع على زوجته خديجة بنت أحمد بن سالم باقطيّان وعرضه عليّ ، ومن شهوده : السّيّد عبد القادر بن أحمد بن عبد الرّحمن بن عليّ .. فلم تلبث أن أرضته المرأة فقضي لها ، ودفن الحكم الأوّل.

ومع هذا فقد كتبت على كلمة الاستئناف ما يلي :