.................................................................................................

______________________________________________________

وإن كان رطبا فشمّسه فعليه ردّه إن كان قائما ، ومثله إن كان تالفا ، لأنّ الثمر له مثل» (١).

ولا يخفى أنّه قدس‌سره جعل الثّمار كالتمور مثليّا على ما نقلناه عنه (في ص ٢٦) ويمكن حمله على ما فصّله هنا بين الثمرة الرّطبة والمجفّفة ، فالرّطبة قيميّ ، والمجفّفة مثلي. وتحقيق ما هو الحقّ من كلاميه موكول إلى محلّه.

وقد تحصّل : أنّ المصنّف قدس‌سره اعترض بوجهين على تعريف المثليّ بما في كلام المشهور ، واستشهد بعبارتي التذكرة والمبسوط لإثبات الشقّ الثاني من الإيراد الثاني ، وهو انتقاض التعريف بكثير ممّا عدّوه قيميّا ، لأنّ تقارب قيم أفراد الصنف جهة مشتركة بين المثليّ والقيميّ ، كما عرفت.

فإن قلت : لا ينتقض تعريف المثليّ بما ذكر من أفراد القيميّ ، وذلك لأنّ الأفراد المتقاربة أو المتساوية قيمة من كلّ صنف من أصناف المثليّ كثيرة ، كالحنطة والشعير ، وأمّا تساوي سعر أفراد صنف من أصناف القيميّ فنادر. فلو سلّمنا دخول بعض القيميّات في تعريف المثليّ لم يقدح ذلك في انطباق التعريف على المثليات ، وعدم انطباقه على غالب القيميّات.

قلت : الغرض من التعريف تحديد ما تشتغل ذمّة الضامن به ، إمّا المثل أو القيمة ، فيلزم تعريف كلّ منهما بما يجمع الأفراد ويمنع الأغيار ، ومن المعلوم أنّ دخول بعض أفراد القيميّ في تعريف المثليّ قادح في التحديد ، ومجرّد قلّة مورد النقض وندرته لا يوجب سلامة التعريف. لأنّ التعريف مبنيّ على شرح الحقيقة ، لا على ما هو الغالب خارجا.

نعم يوجب عزّة الوجود الفرق بين المثليّ والقيميّ في حكمة الحكم بضمان المثل في الأوّل ، وضمان القيمة في الثاني ، لا في تشخيص مصاديق أحدهما عن مصاديق الآخر الذي هو المطلوب هنا.

__________________

(١) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٩٩ و ١٠٠.