.................................................................................................

__________________

المملوك ، خصوصا بقرينة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «حتى تؤدّي» ونحو ذلك ، لظهوره في تأدية المأخوذ إلى مالك أمره ، وإلّا فلا معنى للتأدية ، لقيام التأدية بالمؤدّي والمؤدّى والمؤدّى إليه ، فللتأدية إضافات ثلاث ، فلا يشمل ما لا يقبل الملك كالحرّ والخمر للمسلم ، لعدم من يؤدي إليه المأخوذ.

اللهم إلّا أن يقال : إنّ المملوكية مما لا دخل له في صدق الأخذ والأداء العرفيّين ، فلا يعتبر في الضمان كون المأخوذ مملوكا شرعا. فالقول باعتبار كون المأخوذ ملكا شرعا في صدق الأخذ والأداء خال عن الدليل ، ومناف لأوضاع الألفاظ العربية ، ولا إشعار للأخذ والأداء باعتبار كون المأخوذ مملوكا شرعا.

وعليه فخمر المسلم وخنزيره من جملة مصاديق الحديث ، لثبوت الإضافة العرفية إلى المسلم الموجبة لصدق الأداء إليه المجعول غاية في الكلام.

وكذا الحال في الأوقاف العامة والخاصة ، لثبوت الإضافة إلى الموقوف عليهم المستلزم لتحقق الأخذ والأداء إذا استولى عليها غيرهم.

نعم يخرج الحرّ ، لعدم قابليته للأداء ، لعدم وجود من يؤدّي إليه ولو عرفا ، إذ لا يضاف الحرّ إلى أحد بالمملوكية والاستحقاق. ولولا التقييد بالغاية لقلنا بأنّ من استولى على الحرّ وأثبت يده عليه ضمنه لو تلف تحت يده ، لصدق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «على اليد ما أخذت» بالمعنى الذي تقدّم ، وهو كون ضمانه وعهدته عليه لو تلف.

والحاصل : أنّ الحر يخرج عن مقتضى الحديث من جهة عدم قابليّته للأداء لأجل عدم وجود من يؤدّي إليه المأخوذ ولو عرفا ، إذ لا يضاف الحرّ إلى أحد بالمملوكية والاستحقاق عرفا أيضا.

وأمّا الخمر والخنزير فلخروجهما عن مفاد الحديث ، لما دلّ على عدم احترامهما ، وإلّا فلا إشكال في صدق الأخذ والأداء عليهما عرفا ، وفي ثبوت الإضافة العرفية لهما إلى المسلم الموجبة لصدق الأداء إليه المجعول غاية في الكلام ، كصدق الأخذ عليهما.

فالمتحصل : أنّ الحرّ خارج عن حيّز الحديث تخصّصا ، لعدم إضافته إلى أحد حتى