نعم (١) لو ألجئ إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك (٢) ، كما لو فرض الجمد في الصيف عند ملك العراق ، بحيث لا يعطيه (٣) إلّا أن يبذله (٤) بإزاء عتاق الخيل وشبهها (٥). فإنّ (٦) الراغب في الجمد في العراق من حيث إنّه راغب (٧) لا يبذل هذا العوض بإزائه ، وإنّما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر (٨) كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلا ، أو معالجة (٩) مشرف على الهلاك به ، ونحو ذلك من الأغراض ، ولذا (١٠) لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذّر

______________________________________________________

(١) هذا استدراك على قوله : «لا يبذل الراغبون» يعني : أنّ عامّة الناس الّذين لا يبذلون الثمن الكثير ـ لشراء سلعة في حال الاختيار ـ قد يبذلونه عند عروض عنوان ثانويّ كالعلاج ، كشراء بعض الفواكه الشتويّة في فصل الصيف بأضعاف قيمتها في الشتاء ـ حتى في أوّل أوانها ـ لكن هذا ليس معيارا لتقويم المثل المتعذّر.

(٢) أي : ذلك العوض الكثير.

(٣) أي : أنّ الملك لا يعطي الجمد والثلج مجّانا ، كما لا يعطيه بإزاء عوض متعارف ، بل يعطيه في قبال الخيل الجياد ذات القيمة الغالية جدّا.

(٤) أي : يبذل الملك الجمد بإزاء جياد الخيل.

(٥) كالجواهر والأحجار الكريمة التي تباع بأغلى الثمن.

(٦) تعليل لقوله : «فلا عبرة بفرض وجوده» وقد عرفته آنفا.

(٧) يعني : من حيث إنّه راغب في تحصيل الجمد على الوجه المتعارف ، لا من حيث إنّ رغبته في الجمد يكون لغرض آخر يقتضي بذل ثمن كثير بإزائه.

(٨) فإنّ هذا المثال أجنبي عن المقام ، لأنّ العبرة في القيمة بالقيمة السوقيّة ، لا ما يطلبه المالك اقتراحا.

(٩) معطوف على «الاهداء» وضمير «به» راجع إلى الجمد ، ومتعلّق ب «معالجة».

(١٠) أي : ولأجل إناطة فرض وجود المثل بغرض غير نادر الوقوع ، فلو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذّر ، ولا يوجب جريان حكم وجود المثل عليه.