أحكام المقبوض بالبيع الفاسد

الأول : عدم التملك

الثاني : الضمان

أدلة الضمان

الدليل الأوّل : الاجماع

الدليل الثاني : حديث «على اليد»

الخدشة في دلالة الحديث بظهوره في التكليف ، والمناقشة فيها

دلالة الحديث على ضمان الصغير والمجنون المميزين

تفصيل الكلام في حديث «على اليد»

أ : تحقيق سند الحديث

المناقشة في عمل المشهور بالحديث

تحقيق إحراز عمل المشهور ونقل كلمات الأصحاب

ب : البحث الدلالي : محتملات الحديث

1 ـ التكليف بردَّ العين

2 ـ الحكم الوضعي وهو الضمان

3 ـ الجمع بين التكليف والوضع

المختار في مدلول الحديث

اُمور تستفاد من الحديث

1 ـ عدم اختصاص الأخذ بالقهر والغلبة

2 ـ اعتبار الإرادة والاختيار في الأخذ المضمن

3 ـ اطلاق الضمان للعلم بوجوب الاداء والجهل به

4 ـ اطلاق الضمان لليد الأصلية والتابعة

5 ـ اطلاق الضمان لليد المستقلة والمشتركة

6 ـ أقسام المأخوذ باليد

الفسم الأوّل : الأعيان الشخصيّة والكلية

القسم الثاني : المنافع

القسم الثالث : الحقوق

القسم الرابع : ما ليس بملك ولا حق

7 ـ المراد من الأداء المجعول غاية للضمان

الدليل الثالث : أخبار ضمان الجارية المسروقة

هل يستند الضمان إلى الاستيفاء أو الاتلاف أو غيرهما؟

الدليل الرابع : قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وفيه جهات

ورود هذه القاعدة في كلام شيخ الطائفة وغيره

الجهة الاولى : معنى القاعدة ، وفيه مباحث

الأول : المراد بالضمان في العقد الصحيح والفاسد

الثاني : المراد بالضمان في العقد الصحيح والفاسد

تفسير الضمان بكون التلف في ملك الضامن ، والمناقشة فيه

الضمان بمعنى كون درك المضمون على الضامن شامل للعوض المسمى والواقعي

المراد بالضمان بقول مطلق هو التدارك بالبدل الواقعي

ما احتمله كاشف الغطاء قدس سره في الضمان في العقد الفاسد ، والخدشة فيه

الثالث : العموم في «كل عقد» بلحاظ الصنف لا النوع والفرد

الرابع : اعتبار كون الضمان مقتضى العقد لا الشرط

إشتراط ضمان العين في كل من الإجارة والعارية الفاسدتين

احتمال كون العموم بلحاظ أشخاص العقود ، كما في الجواهر

تضعيف الاحتمال المزبور

الخامس : حرف «الباء» ظرفية أو سببية

عدم كون العقد الفاسد علة تامة للضمان

تحقيق مفاد قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»

الجهة الثانية : مستند قاعدة «ما يضمن»

أ : إقدام المتعاملين

المناقشة في الاستدلال بقاعدة الاقدام طردا وعكسا

تحقيق قاعدة الاقدام

ب : قاعدة الاحترام

الأخبار الدالة على إحترام مال المسلم

ج : قاعدة نفي الضرر

د : حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»

اختصاص القاعدة بالأعيان وعدم شمولها للأعمال

توجيه استدلال شيخ الطائفة وغيره بقاعدة الاقدام

حكم ضمان السبق في المسابقة الفاسدة

الجهة الثالثة : عدم اختصاص ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بالجهل بفساد العقد

تحقيق التفصيل في الضمان بين العلم بالفساد والجهل به

قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، والكلام في جهات

الأولى : اقتضاء القاعدة عدم ضمان العين في الإجارة الفاسدة

توجيه حكم جماعة بضمان العين

ترجيح المصنف عدم الضمان

الجهة الثانية : موارد النقض على القاعدة

أ : النقص بعارية الصيد

ب : النقض بمنفعة المبيع فاسدا

ج : النقض بحمل المبيع بالبيع الفاسد

د : النقض بالشركة الفاسدة

الجهة الثالثة : مستند قاعدة «ما لا يضمن»

أ : الأولوية

تقرييب أولوية العقد الفاسد ـ مما لا يضمن بصحيحة ـ بعدم الضمان

خدشة المصنف في الأولوية

المناقشة في الأولوية بوجه آخر

ب : عموم دليل الهبة والأمانات ، المقتضي لعدم الضمان في عقودها الفاسدة

أولوية الهبة الفاسدة بعدم الضمان من العقود الأمانية

تحقيق مستند قاعدة ما لا يضمن

كلام بعض الاعلام في مفاد عدم ضمان الأمين ، الوارد في نصوص الأمانات

هل شرط عدم الضمان في العقد المضمن مخالف لمقتضى العقد أم لا؟ وكذا الحال في شرط الضمان في العقود الأمانية

الثاني من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد : وجوب رده فورا إلى مالكه

مؤونة الرد على المشتري

الدليل على وجوب الرّد

أ : التوقيع الناهي عن التصرّف في مال الغير

ب : النبوي الدال على حرمة مال المسلم بدون إذنه

كلام الشيخ وابن إدريس في جواز الامساك ، والمناقشة فيه

الثالث من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد : ضمان المنافع

أ : المنافع المستوفاة

أدلة الضمان

الأوّل : عدم حلية مال الغير بدون إذنه

الثاني : قاعدة الاتلاف

الثالث : قاعدة الاحترام

الرابع : عدم حلية مال المسلم إلّا بطيب نفسه

الخامس : ما دلّ من عدم صلاحية ذهاب حق أحد

السادس : قاعدة نفي الضرر

السابع : قاعدة الاستيفاء

قول ابن حمزة بعدم ضمان منفعة المبيع بالبيع الفاسد ، لأن الخراج بالضمان

استفادة هذا القول من نصوص متفرقة

المناقشة في مختار ابن حمزة بوجود ثلاثة

أوّلها : ما أفاده المصنف

ثانيها : المناقشة فيه بما ورد من ضمان منافع الأمة المسروقة المبيعة

ثالثها : المناقشة فيه بما ورد من ضمان منافع المغصوب كما في صحيحة أبي ولاد

تحقيق حديث «الخراج بالضمان»

البحث السندي

العاملون به من فقهاء الإمامية قدس سرهم

البحث الدلالي

معنى الخراج

معنى الضمان

محتملات الحديث

ما استظهره المحقق النائيني قدس سره

ب : ضمان المنفعة الفائتة بغير استيفاء

ما استدل به على الضمان

الأوّل : حديث «على اليد»

الثاني : قاعدة احترام مال المسلم

مناقشة المصنف في شمول «اليد» للمنافع

المناقشة في دلالة قاعدة الاحترام للمنافع الفائتة

الاستدلال بوجوه على عدم ضمان المنافع الفائتة

الأوّل : قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسد»

الثاني : سكوت أخبار ضمان منافع الجارية المسروقة عن المنفعة الفائتة

الثالث : استظهار عدم الضمان من صحيحة محمد بن قيس

توقف المصنف في المسألة

اختصاص التوقف ـ عند بعض ـ بصورة علم البائع بالفساد

الأقوال المستفادة من مجموع الكلمات خمسة

ظهور عبارة التذكرة في الضمان مطلقا

تحقيق ضمان منافع المبيع الفائتة

فروع ترتبط بضمان المنافع

أ : ضمان عمل الحرّ الكسوب بالحبس

ب : جواز مطالبة المستأجر بتخلية العين المستأجرة

الصورة الأُولى : عدم إشتراط المستأجر على المؤخر البقاء في المكان

الصورة الثانية : الاشتراط عليه ضمن عقد لازم

ج : حق الطبع والنشر

الأمر الرابع : ضمان المثلي بالمثل

تعريف المثلي بما تساوت أجزاؤه

تحقيق التعريف المزبور 314 ـ

كلام المحقق الأردبيلي حول تعريف المشهور للمثلي

لحاظ المثلية بالنسبة إلى أفراد الصنف لا أفراد النوع ولا أبعاض الفرد

المناقشة في تعريف المثلي بناء على إرادة تساوي أفراد الصنف

تعريف المثلي بأمور أُخر

وقوع عنوان المثلي في معقد الاجماع

الأصل المرجع في الشك في كون المضمون مثليا وقيميا

أ : أصالة تخيير الضامن

ب : أصالة تخيير المالك

إثبات تخيير المالك بالأصل اللفظي وهو قاعدة اليد

ج : أصالة تخيير الضامن عقلاً بين دفع المثل أو القيمة

تحقيق حكم الشك في كون التالف مثليا أو قيميا

استفادة حكم المسألة من إطلاق أدلة الضمان مقاميا

استدلال شيخ الطائفة بآية الاعتداء على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة

مناقشة صاحب الرياض وغيره في الاستدلال

عدم وفاء الاطلاق المقامي وآية الاعتداء بما يدعيه المشهور

تجويز جماعة رد العين المقترضة القيمية

النسبة بين العرف وآية الاعتداء وبين مقالة المشهور عموم من وجه

حكم الشك في كون المضمون مثليا وقيميا

كفاية دفع العين التي نقصت قيمتها

إلحاق المشكوك كونه مثليا وقيميا بالمثلي

الأمر الخامس : ارتفاع ثمن المثلي

وجوب شراء المثل إن كان ارتفاع قيمته للسوق

وجوب شراء المثل إن كان ارتفاع قيمته لعزة وجوده

لا فرق في وجوب شراء المثل بين مطالبة المالك في بلد التلف أو بلد آخر

تحقيق المسألة

الأمر السادس : تعذر المثل

إشتراط انقلاب المثل إلى القيمة بمطالبة المالك

المشهور على أن العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمة يوم الأداء

احتمال اعتبار وقت تعذر المثل

تحقيق مفاد أدلة الضمان من حيث القيمة المضمونة

الوجوه المحتملة في قيمة المثل المتعذر ، ومبانيها

أ : بناء على انقلاب المثل قيميا بالاعواز وكون العبرة بيوم التلف تعين قيمة يوم الاعواز

ب : بناء على ضمان القيمي بزمان الضمان اتجه القول بضمان وقت تلف العين

ج : بناء على ضمان القيمي بأعلى القيم اتجه ضمان المثلي المتعذر بأعلى القيم من التلف إلى الاعواز       

د : بناء على انقلاب العين المثلية التالفة قيمية احتمل اعتبار يوم الغصب

ه : بناء على أن المشترك بين العين والمثل صار قيميا احتمل اعتبار الأعلى من وقت الضمان إلى وقت تعذر المثل    

و : احتمال اعتبار الأعلى من يوم الضمان إلى يوم دفع القيمة

استظهار بعض الاحتمالات المتقدمة من أدلة الضمان

اختصاص انقلاب الضمان من المثل إلى القيمة بالتعذر الطارئ

التنبيه على بعض الأمور المرتبطة بالمقام

هل مناط تعذر المثل فقده في البلد وما حوله أم لا؟

صدق التعذر بفقد المثل في البلد ، كما في السلم

المعيار في قيمة المثل المتعذر

هل العبرة في المثل المتعذر بقيمة بلد التلف أو بلد المطالبة أو أعلى القيمتين؟

التعرض لكلام شيخ الطائفة وتحقيقه

حكم سقوط المثل عن المالية حكم تعذره في الانتقال إلى القيمة

حكم سقوط العين عن التقويم

الأمر السابع : ضمان القيمي بالقيمة

دلالة أخبار ضمان القيميات المضمونة على اشتغال الذمة بالقيمة

الاشكال على صاحب الجواهر في استدلاله بصحيحة أبي ولاد وعتق العبد المشترك

المتيقن من أخبار ضمان القيميات بالقيمة تعذر المماثل العرفي

ذكر جملة من الروايات الدالة على ضمان القيمي بالقيمة

الأقوال في القيمة المعتبرة في ضمان القيمي

أ : إعتبار فيمة يوم التلف

اقتضاء الأصل ضمان قيمة وقت التلف

ب : ضمان القيمي بقيمة يوم الضمان

صحيحة أبي ولاد ، والاستدلال بها على اعتبار قيمة يوم الضمان

ظهوره الفقرة الأولى منها على اعتبار قيمة يوم الضمان

دلالة الفقرة الأولى على المدعى بوجوه ، والنظر فيها

ما احتمله جماعة من عدم ظهور الجملة في اعتبار قيمة يوم الضمان ، وتبعيده.

ظهور الفقرة الثانية في اعتبار قيمة يوم الضمان

تحقيق مفاد الفقرة الثانية

عدول المصنف ببيان الموهن لاستظهار قيمة يوم الضمان

تأييد الموهن بأمرين

حمل صاحب الجواهر الحلف على المتعارف عند المعاملة لا في مقام الترافع ، والنظر فيه

ما أفاده شيخ الطائفة من حمل الصحيحة على التعبد في ضمان الدابة

ج : القول بضمان أعلى القيم

الاستدلال بالصحيحة على ضمان أعلى القيم

الاستدلال عليه بوجه ثان

توجيه المصنف للاستدلال على ضمان أعلى القيم

الاستناد في ضمان أعلى القيم إلى قاعدة الاشتغال ، والخدشة فيه

إمكان إثبات ضمان أعلى القيم بالاستصحاب

تحقيق ادلة هذا القول

الفوائد المستفادة من صحيحة أبي ولاد

د : ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بقيمة يوم البيع

حكم زيادة ثمن القيمي بعد التلف

حكم ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة

ضمان ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية

مباحث بدل الحيلولة

مورد بدل الحيلولة

المراد بالتعذر هو العرفي لا العقلي

جواز امتناع المالك من أخذ بدل الحيلولة

خروج العين عن المالية

البدل ملك المضمون له أم مباح له؟

دفع بدل الحيلولة لا يوجب انتقال العين إلى الغارم

إشتراط وجوب البدل بفوات معظم منافع العين

عدم ضمان ارتفاع القيمة والزيادة بعد دفع البدل

ضمان ارتفاع قيمة العين والنماء قبل دفع البدل إلى المالك

وجوب رد العين فورا إلى المالك بمجرد التمكن منه

هل ينتقل البدل إلى الغارم بتمكن دفع العين؟

لا يجوز للضامن حبس العين

لو حبس العين فتلفت فهل العبرة بقيمتها السابقة أو الفعلية؟

تحقيق مباحث بدل الحيلوبة

أدلة بدل الحيلولة

أ : أخبار ضمان المغصوب والأمانات المفرّط فيها

ب : قاعدة نفى الضرر

ج : قاعدة السلطنة

د : الجميع بين الحقّين

ه : حيلولة الغاصب بين المالك والمال

و : تقويت سلطنة المالك على ماله

ز : قاعدة اليد

ح : الاجماع المتصيد من حكمهم بالضمان في موارد متفرقة

تنبيهات :

الاوّل : مورد بدل الحيلولة هو التعذّر ، لا التلف وما بحكمه

الثاني : المناط في التعذّر هو العرفي لا العقلي المسقط للتكليف

الثالث : هل للضامن إجبار المالك على أخذ بدل الحيلولة أم لا؟

الرابع : بدل الحيلولة ملك أم مباح؟

الخامس : هل تنتقل العين إلى الغارم بدفع البدل أم لا؟

الفروع المترتبة على خروج المبدل عن ملك مالكه

السادس : ثبوت التراد بالتمكن من دفع العين إلى المالك

السابع : هل ترجع الغرامة إلى ملك الغارم بمجرد تمكنه من رد العين أم لا؟

الثامن : خروج العين عن صورتها النوعية وعودها إليها

التاسع : هل يكفي تمكن المالك في انتقال البدل الى الغارم أم لا؟

العاشر : هل المنافع وارتفاع قيمة العين مضمونة أم لا؟

الحادي عشر : لو تمكن المالك من الانتفاع بالعين مع ورود نقص عليها

الفهرست