الأمر السادس : تعذر المثل.......................................... ٤٥٤ ـ ٣٧٥
إشتراط انقلاب المثل إلى القيمة بمطالبة المالك............................. ٣٨٢ ـ ٣٧٦
المشهور على أن العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمة يوم الأداء........................ ٣٨٤
احتمال اعتبار وقت تعذر المثل................................................. ٣٨٤
تحقيق مفاد أدلة الضمان من حيث القيمة المضمونة........................ ٤٠٢ ـ ٣٩٠
الوجوه المحتملة في قيمة المثل المتعذر ، ومبانيها.............................. ٤٢٠ ـ ٤٠٣
أ : بناء على انقلاب المثل قيميا بالاعواز وكون العبرة بيوم التلف تعين قيمة يوم الاعواز ٤٠٥
ب : بناء على ضمان القيمي بزمان الضمان اتجه القول بضمان وقت تلف العين.... ٤٠٦
ج : بناء على ضمان القيمي بأعلى القيم اتجه ضمان المثلي المتعذر بأعلى القيم من التلف إلى الاعواز ٤٠٨
د : بناء على انقلاب العين المثلية التالفة قيمية احتمل اعتبار يوم الغصب........... ٤٠٩
ه : بناء على أن المشترك بين العين والمثل صار قيميا احتمل اعتبار الأعلى من وقت الضمان إلى وقت تعذر المثل ٤١١
و : احتمال اعتبار الأعلى من يوم الضمان إلى يوم دفع القيمة..................... ٤١٣
استظهار بعض الاحتمالات المتقدمة من أدلة الضمان...................... ٤٢٠ ـ ٤١٥
اختصاص انقلاب الضمان من المثل إلى القيمة بالتعذر الطارئ..................... ٤٢٠
التنبيه على بعض الأمور المرتبطة بالمقام................................... ٤٢٧ ـ ٤٢٥
هل مناط تعذر المثل فقده في البلد وما حوله أم لا؟............................... ٤٢٨
صدق التعذر بفقد المثل في البلد ، كما في السلم................................. ٤٣٢
المعيار في قيمة المثل المتعذر.............................................. ٤٣٧ ـ ٤٣٤
هل العبرة في المثل المتعذر بقيمة بلد التلف أو بلد المطالبة أو أعلى القيمتين؟......... ٤٣٧
التعرض لكلام شيخ الطائفة وتحقيقه..................................... ٤٤٣ ـ ٤٣٩
حكم سقوط المثل عن المالية حكم تعذره في الانتقال إلى القيمة..................... ٤٤٣
حكم سقوط العين عن التقويم................................................. ٤٤٥
الأمر السابع : ضمان القيمي بالقيمة................................... ٥٥٤ ـ ٤٥٥
دلالة أخبار ضمان القيميات المضمونة على اشتغال الذمة بالقيمة.................. ٤٥٦
الاشكال على صاحب الجواهر في استدلاله بصحيحة أبي ولاد وعتق العبد المشترك ٤٦٠ ـ ٤٥٧
المتيقن من أخبار ضمان القيميات بالقيمة تعذر المماثل العرفي...................... ٤٦١