سبق الإشكال في استناده لحاقّ اللفظ.

الثاني : عدم صحة السلب عن الفاسد لكن سبق في علامات الحقيقة الإشكال في الاستدلال بذلك. مضافا إلى أنه لم يتضح عدم صحة السلب بلحاظ المسمى بما له من حدود مفهومية ، بل قد يكون بلحاظ الجامع المنتزع ارتكازا بين الصحيح والفاسد ، فإنه كالجامع المنتزع بين التام والناقص الذي سبق أنه لا يحتاج إلى مزيد عناية ، بل قد تخفى العناية فيه لكونه ارتكازيا وإن كان الوضع لخصوص الصحيح. ويأتي في بيان المختار ما يشهد بابتناء عدم صحة السلب على ذلك.

الثالث : صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد فإنها تستلزم انطباق المسمى المقسم على كل منهما وعمومه لهما. وما سبق في الوجه الرابع للاستدلال على الصحيح من منع الاستدلال على الأعم بصحة التقسيم للتام والناقص ، لا يجري في المقام ، لأن فرض التمامية والنقص مستلزم لدخل الأجزاء التي تتوقف عليها التمامية في الحدود المفهومية للمسمى ، بخلاف الصحة والفساد ، فإنهما ـ كالصحة والعيب ـ إنما ينتزعان من ترتب الغرض النوعي وعدمه ، ولو مع تحقق الماهية المسماة في الحالين.

وفيه : أن صحة التقسيم إنما تستلزم عموم المراد من المقسم في مقام التقسيم ، ولا تكشف عن عموم المعنى الموضوع له إلا إذا ثبت أن المراد بالمقسم في مقام التقسيم هو المعنى الموضوع له بما له من الحدود المفهومية ، ولا مجال لذلك في المقام بعد ما أشرنا إليه في الوجه المذكور من ارتكازية الجامع بين الصحيح والفاسد بلحاظ اشتراكهما في الصورة بنحو قد يغفل عن العناية فيه.

الرابع : جملة من النصوص الظاهرة في إرادة الفاسد كموثق فضيل أو