طروء العرض عليها ، على اختلاف الأعراض في كونها حقيقية أو اعتبارية ، والإضافية تنتزع من نحو نسبة بين الأطراف ، كالعلية والفوقية والمشابهة وغيرها.

لكن الظاهر ـ كما ذكر غير واحد ـ عدم كون ذلك مرادا لهم على إطلاقه هنا ، بل المراد المناسب للمقام ما يصلح أن يكون قسيما للأمر الحقيقي والاعتباري ، وهو أحد معنيين.

الأول : ما عدا التكوينيات والاعتباريات من المفاهيم المتقررة في عالمها والتي يستقل العقل بإدراكها وانتزاعها من منشأ انتزاعها ـ حسب ما أودعه الله جلّت قدرته في الإنسان من قوة الإدراك والبيان بصورة عجيبة تذهل المعتبر لا تقف عند حدود الخارجيات التكوينية والاعتباريات الجعلية ـ سواء كانت من سنخ الجواهر والذوات القائمة بأنفسها ، كالكليات العقلية المجردة ، والعدميات ، والمفاهيم الممتنعة ـ كشريك الباري ـ أم من سنخ الأعراض القائمة بغيرها المحمولة عليه ، كالامتناع والإمكان والجنسية والنوعية ، أم من سنخ النسب القائمة بأطرافها والمنتزعة من خصوصيات تلك الأطراف ، كالعلية والمعلولية والفوقية والتحتية والمشابهة والتناقض والتضاد وغيرها.

وقد ذكر بعضهم أنها ذهنية محضة لا وجود لها إلا بملاحظتها ذهنا.

فإن كان المراد نفي وجودها الخارجي التكويني أو الاعتباري فهو في محله ، غاية الأمر أن منشأ انتزاعها قد يكون موجودا خارجيا أو اعتباريا ، كأفراد الكلي التي هي منشأ انتزاع الكلي الطبيعي والعقلي ، وخصوصيات الموجودات التي ينتزع منها التشابه والتضاد وغيرهما من النسب.

وإن كان المراد أن وظيفة الذهن اختراعها من دون أن يكون لها تقرر في الظرف المناسب مع قطع النظر عن اختراعه ـ نظير التخييليات والاعتباريات ـ