المقام لبيانها.

على أن الأثر المهم في الواجبات هو الاجتزاء بفاقد القيد ، وفي المستحبات هو مشروعية فاقد القيد ، والأول كما لا يترتب مع وحدة الحكم المستلزمة لتنافي الدليلين وحمل المطلق على المقيد لما سبق ، لا يترتب مع تعدده ، وحمل المقيد على تعدد المطلوب ، لوجوب امتثال الثاني حينئذ. أما الثاني فيترتب مع تعدد الحكم ، لا مع وحدته ، وحيث كان مقتضى الإطلاق ترتبه المستلزم لتعدد الحكم ، فلا بد في الخروج عنه من قرينة ملزمة بوحدة الحكم.

وبعبارة أخرى : حمل المقيد على أفضل الأفراد في الواجبات مستلزم لرفع اليد عن ظهوره في الإلزام بالخصوصية ، وهو أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كما سبق. أما في المستحبات فحيث لا يراد الإلزام من المقيد فلا بد في الخروج عن مقتضى الإطلاق من قرينة ملزمة بوحدة الحكم ، ليكون المقيد منافيا له ، ومع عدمها يتعين العمل بالإطلاق.

نعم ، ذلك إنما يتم إذا كان تمحض المقيد في الأمر بالخصوصية ، أما إذا كان ظاهره زائدا على ذلك شرح الماهية المطلوبة ، كما لو ورد السؤال عن كيفية زيارة الحسين عليه‌السلام فأجيب بالأمر بالطهارة فيها ، فمقتضى القاعدة حينئذ وحدة الحكم والجمع بالتقييد. وحمله حينئذ على بيان أفضل الأفراد محتاج لقرينة ، ولو كانت هي المناسبات الارتكازية. وكذا لو كان ظاهرا في بيان حدّ الماهية لا بلسان الأمر ، كقولنا : إنما النافلة بعد الفريضة ، أو : لا نافلة لمن لا يؤدي الفريضة.

هذا ، وأما إذا كان المقيد بلسان النهي عن بعض الخصوصيات ، مثل : لا تزر الحسين عليه‌السلام ضاحكا ، أو بغير غسل. فإن أمكن إبقاؤه على ظاهره من