[١٧٠٦٦] ٣ ـ وعن ( علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : « لا ، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي » .

١٥ ـ ( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أُمه وابنته وأُخته أبداً وإلّا فلا  ،  وحكم تقدم العقد  على الايقاب  بأخ الزوجة  ، وتزويج ابن أحدهما ابنة الآخر )

[١٧٠٦٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن لاط بغلام ـ إلى أن قال ـ ولا تحل له اخته في التزويج أبداً ( ولا ابنته ) (١) » .

وقال في موضع : « ومن ولج بالصبي ، لم تحل له أُخته أبداً » (٢) .

١٦ ـ ( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبداً إن كان عالماً أو دخل  ، وإلّا فلا بل العقد باطل ، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول )

[١٧٠٦٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها ، أو زنى بها ، لم ( تحل له ) (١) أبداً » .

__________________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

(١) في المصدر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، والظاهر صحة ما في المصدر ، لأن السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله .

الباب ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

(١) في الحجرية : وابنتها ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) نفس المصدر ص ٣٢ .

الباب ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

(١) في الحجرية : يحلّ ، وما أثبتناه من المصدر .