١٥ ـ ( باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل  ، إلّا أن يكون في مرض الموت ، ويكون المقر متهماً ، فمن الثلث )

[١٦٢١٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرّ بالدين في مرضه الذي يموت فيه ، لوارث من ورثته ، قال : « ينظر في حال المقرّ فإن كان عدلاً مأموناً من الحيف (١) جاز إقراره ، ومن (٢) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلّا أن يجيزه الورثة » .

[١٦٢١١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أقّر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقّر به دون الثلث .

١٦ ـ ( باب حكم التصرفات المنجّزة في مرض الموت )

[١٦٢١٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في العطية والهبة ، فقال له : « لا بأس بذلك إذا كان صحيحاً يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضاً ومات من علته تلك ، لم يجز » قال ( عليه السلام ) : « وإذا وهب الرجل لولده [ ما شاء ] (١) وفضّل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه إلى [ ملك ] (٢) من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائز الأمر ، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه (٣) حيث أحبّ » الخبر .

__________________________

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨ .

(١) في المصدر : الجنف .

(٢) في المصدر : وإن .

٢ ـ المقنع ص ١٦٥ .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أنّ صوابه : يضعه .