.................................................................................................

__________________

في كون مال وديعة أو قرضا ، وقال : «ويكون القول قول من ادّعى أنّه دين ، لأنّه قد أقرّ بأنّ الشي‌ء في يده أوّلا ، وادّعى كونه وديعة ، والرّسول عليه‌السلام قال : على اليد ما أخذت حتى تردّه .. إلخ» (١). وليس في هذا الكلام شائبة الاحتجاج على المخالفين ، وإنّما عارض رأي شيخ الطائفة في نهايته.

وقال أيضا في مسألة أخرى في باب الرّهن : «والرسول عليه‌السلام قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤديه ، إلّا ما خرج بالدليل» (٢).

وقال في كتاب الغصب : «ويحتجّ على المخالف بقوله عليه‌السلام : على اليد ما أخذت حتّى تؤدي» (٣).

وقال في كتاب الغصب أيضا : «ومن غصب ساجة فأدخلها في بنائه ، لزمه ردّها ، وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه ، لمثل ما قدّمناه من الأدلة ، من قوله عليه‌السلام : لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا عن طيب نفس منه. وقوله عليه‌السلام أيضا : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» (٤).

ومبناه الأصولي في حجية الخبر غير خفي على من يتصفّح السرائر ، وأنه قدس‌سره لا يسند الحديث الى المعصوم عليه‌السلام إلّا بالقطع ، فقد تكرّر منه هذه الجملة في الإيراد على شيخ الطائفة قدس‌سره : «وقد بيّنا أن أخبار الآحاد عند أصحابنا لا توجب علما ولا عملا ، والواجب على المفتي الرجوع في صحة الفتوى إلى الأدلة القاطعة» (٥) ونحوه كلامه في باب الرهن (٦).

__________________

(١) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٤٣٧.

(٢) المصدر ، ص ٤٢٥.

(٣) المصدر ، ص ٤٨١.

(٤) المصدر ، ص ٤٨٤.

(٥) المصدر ، ص ٣٢٢.

(٦) المصدر ، ص ٤٢٢.