أنّ هذا (١) خلاف ظاهر كلماتهم ، فإنّهم يطلقون المثليّ على جنس الحنطة والشعير ونحوهما ، مع عدم صدق التعريف عليه (٢). وإطلاق (٣) المثليّ على الجنس باعتبار مثليّة أنواعه أو أصنافه وإن لم يكن بعيدا ، إلّا (٤) أنّ انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار (٥) بعيد جدّا.

إلّا (٦) أن يهملوا خصوصيّات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها ،

______________________________________________________

هو ما تساوت أجزاء كلّ صنف من أصنافه ، وما تساوت أجزاء كل نوع من أنواعه» ولا ريب في أنّ الإضمار والتقدير خلاف الأصل ، ولا يصار إليه بلا قرينة.

(١) أي : جعل مدار المثليّة على الصنف خلاف ظاهر كلماتهم ، لأنّهم يطلقون المثليّ على الجنس لا الصنف.

(٢) أي : على الجنس ، إذ المفروض صدق التعريف أي تماثل الأجزاء ـ أي الأفراد ـ على أفراد الصنف ، لا أفراد الجنس. فجعل جنس الحنطة من المثليّات لا وجه له.

(٣) مبتدأ خبره جملة «وإن لم يكن بعيدا» وقد أوضحناه بقولنا : «ودعوى توجيه .. إلخ».

(٤) هذا استدراك على قوله : «وإن لم يكن بعيدا» وهو جواب الدعوى ، وقد عرفته أيضا.

(٥) أي : باعتبار مثليّة الأنواع أو الأصناف. وجه البعد : لزوم المسامحة في التعريف ، للاحتياج إلى الإضمار ، بأن يقال : «ما يتساوى أجزاء أنواعه أو أصنافه» مع عدم البناء على المسامحة في التعاريف.

(٦) ظاهر العبارة أنّ غرضه قدس‌سره توجيه انطباق التعريف المذكور على الجنس باعتبار مثليّة أنواعه أو أصنافه على نحو يسلم عن هذا البعد. لكنّه ليس كذلك ، لأنّ هذا الإهمال يوجب كون الإطلاق بلحاظ نفس الجنس لا بلحاظ الأنواع والأصناف.