وظاهر غيره (١) كونهما مثليّين. وكذا الحديد والنحاس والرصاص ، فإنّ ظواهر عبارة المبسوط (٢) والغنية والسرائر كونها قيميّة. وعبارة التحرير (١) صريحة في كون أصولها مثلية ، وإن كان المصوغ منها قيميّا.

______________________________________________________

النقرة ـ فعليه قيمة ما أتلف من غالب نقد البلد .. فأمّا إذا كان فيها صنعة ، لم يخل من أحد أمرين ، إمّا أن يكون استعمالها مباحا أو محظورا. فإن كان استعمالها مباحا كحليّ النساء وحليّ الرّجال مثل الخواتيم والمنطقة .. فإن كان غالب نقد البلد من غير جنسها قوّمت به .. إلخ» (٢). والمستفاد منه تقويم الذهب والفضّة بنقد البلد ، سواء كانا سبيكتين ، أم مصوغتين.

(١) كابن إدريس والمحقّق والعلّامة وفخر الدين والشهيد والمحقّق الثاني ، على ما حكاه عنهم السيد الفقيه العاملي قدس‌سرهم ، ذكر ذلك شارحا لقول العلامة : «والذهب والفضة يضمنان بالمثل ، لا بنقد البلد» (٣).

(٢) قال فيه : «فإن كان ـ أي التالف ـ من غير جنسها ـ أي جنس الأثمان ـ كالثياب والخشب والحديد والرصاص والنحاس والعقار ونحو ذلك من الأواني كالصّحاف وغيرها فكلّ هذا وما في معناه مضمون بالقيمة» (٤).

وفي التذكرة أيضا ، حيث قال بعد ذكر عديد من الأشياء : «والأظهر عندهم أنّها بأجمعها مثليّة» (٥). وكلامه قدس‌سره ناظر إلى أصولها ـ كما نسبه المصنّف إليه في التحرير ـ لا المصنوع منها.

__________________

(١) تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٩.

(٢) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٦٠ و ٦١.

(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨٤.

(٤) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٦٠ ؛ غنية النزوع ، ص ٥٣٧ ، السطر ١٣ ؛ السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٤٨٠.

(٥) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، السطر ٣١.