محكي خارجي له نحو تقرر في نفسه مع قطع النظر عن الكلام ، بحيث تكون مطابقة مفاد الكلام لما في الخارج وعدمها معيارا في صدق الكلام وكذبه. حيث قد يكون ذلك شاهدا على كون معانيها إخطارية.

وذلك كأكثر حروف الجر والشرط والحصر وغيرها ، والهيئات الكلامية الدالة على النسب الخارجية التامة ، كهيئات الجمل الاسمية والفعلية غير الطلبية. بل حتى الناقصة كهيئات الإضافة والحال والتمييز وغيرها ، وهيئات المفردات الاشتقاقية. لأنها وإن لم تتصف بنفسها بالصدق والكذب ، إلا أنها لما كانت قيدا للنسب التامة المتصفة بها أو لموضوعاتها كان وجود المطابق الخارجي لها وعدمه دخيلين في صدق الكلام المتضمن لها وكذبه. وهو يستلزم تقرر مفاد تلك النسب مع قطع النظر عن الكلام.

ومن ثم قد تتجه دعوى أن معاني الحروف والهيئات المذكورة إخطارية ، والكلام متمحض في الحكاية عنها. ويتجه أيضا الكلام في أنها جزئية أو كلية.

وحينئذ قد يستدل على أنها كلية بصلوحها للحكاية عما لم يقع من النسب في القضايا الاستقبالية والطلبية ونحوها ، مع وضوح انطباقه على أكثر من وجه واحد ، وعدم أخذ خصوصية فردية فيه ، لتوقف التشخص على الوجود ، وذلك مستلزم لكون المفهوم والمعنى كليا منطبقا على كثيرين.

وكذا الحال فيما إذا حكي بها عن أكثر من نسبة واحدة ، كما في قولنا :

ساروا من البصرة ، وكما في القضايا الحقيقية ، كقولنا : من سار من البصرة ندم.

فإنه يناسب الحكاية بها عن مفهوم كلي ينطبق على كثيرين ، لا عن مفهوم جزئي متشخص في واحد.

وأما تشخّص مؤداها من النسب وجزئيته فيما هو واحد موجود ـ من مفاد القضايا الحالية والماضية ـ فإنما هو لملازمة الوجود للتشخص ، لا لأخذ