ان المضادة في هذه المرتبة لا تتوقف على فعليتهما وبلوغهما حد البعث والزجر ضرورة ان المضادة بين نفس الجعلين ، فلا يمكن تحقق كليهما معاً. واما من ناحية المنتهى فالمضادة بينها وان كانت في مرتبة فعليتها ، الا انها بالعرض والمجاز فانها ناشئة عن عدم قدرة المكلف على الجمع بينها في مقام الامتثال وإلا فلا مضادة بينها أصلا.

وعلى الجملة فجعل الوجوب والحرمة لشيء واحد وجودا وماهية مستحيل على جميع المذاهب والآراء ، بداهة ان استحالة اجتماع الضدين في شيء واحد لا تختص بوجهة نظر دون آخر ، ولا تتوقف استحالة ذلك على فعليتهما أبدا وهذا ظاهر.

فما أفاده (قده) من ان التضاد بين الأحكام انما هو في مرتبة فعليتها دون مرتبة الإنشاء لا يرجع إلى معنى محصل أصلا كما لا يخفى.

واما المقدمة الثانية فالامر كما أفاده (قده) من ان الأحكام لا تتعلق بالعناوين الانتزاعية التي لا مطابق لها في الخارج بحيالها واستقلالها. نعم تؤخذ تلك العناوين في متعلقات الأحكام لا بما هي هي ، بل بما هي معرفة ومشيرة إلى ما هو المتعلق في الواقع ، كما انها لا تتعلق بالأسماء والألفاظ كذلك ، وانما تتعلق بطبيعي الأفعال الصادرة عن المكلفين في الخارج.

واما المقدمة الرابعة فالامر أيضاً كما أفاده (قده) والوجه فيه ما تقدم من استحالة ان يكون لشيء واحد ماهيتان في عرض واحد أو حد ان كذلك. نعم يمكن ان يكون له ماهيات طولا باعتبار أجناسه العالية والمتوسطة والقريبة ولكن لا يمكن ان يكون له ماهيتان نوعيتان عرضاً ، فان لازم ذلك هو ان يكون شيء واحد متفصلا بفصلين يكون كل منهما مقوما له ، ومن الواضح استحالة ذلك كاستحالة دخول شيء تحت مقولتين من المقولات العشرة ، ضرورة ان