على نحو القضية الجزئية فهو وان تحقق بوجود فرد ما منها ، الا ان عدمها كذلك أيضاً يتحقق بعدم فرد ما منها فلا خصوصية من هذه الجهة للوجود ، بل هما من هذه الناحية على نسبة واحدة. ومن هنا قلنا ان مقابل كل وجود من وجودات الطبيعة عدم من أعدامها وهو بديله ونقيضه ، ولذا ذكرنا انه لا مقابلة بين الطبيعة التي توجد بوجود فرد منها والطبيعة التي تنتفي بانتفاء جميع افرادها.

الثامن ـ ان نتيجة جريان مقدمات الحكمة تختلف باختلاف خصوصيات الموارد ، فان نتيجتها في الأوامر المتعلقة بالطبائع الإطلاق البدلي وصرف الوجود وفي النواهي المتعلقة بها الإطلاق الشمولي وتمام الوجود. وفي الأحكام الوضعيّة المتعلقة بالطبائع الكلية أيضاً ذلك أعني الإطلاق الشمولي والانحلال.

الجهة الثانية ـ ان الأمر كما يتعلق بالفعل من ناحية اشتماله على مصلحة لزومية قد يتعلق بالترك كذلك ، وكما انه على الأول يتصور على صور كذلك على الثاني.

بيان ذلك هو ان المصلحة القائمة بالفعل لا تخلو من ان تقوم بصرف وجودها في الخارج أو بتمام وجوداتها على نحو العموم الاستغراقي أو على نحو العموم المجموعي أو بعنوان بسيط متحصل من الوجودات الخارجية. فعلى الأول يكون المطلوب هو صرف وجود الطبيعة المتحقق بأول وجوداتها. وعلى الثاني يكون المطلوب هو جميع وجوداتها على نحو الانحلال. وعلى الثالث يكون المطلوب هو مجموع تلك الوجودات بطلب واحد شخصي. وعلى الرابع يكون المطلوب هو ذلك العنوان البسيط ، واما الوجودات الخارجية فهي محصلة له.

وكذا الحال في المصلحة القائمة بالترك ، فانها لا تخلو بحسب مقام الثبوت والواقع من ان تكون قائمة بصرف ترك الطبيعة ، أو بتمام تروكها على نحو العام الاستغراقي ، أو بتمامها على نحو العام المجموعي ، أو بعنوان بسيط متولد من هذه التروك الخارجية ، ولا خامس لها.