وعليها الشيخ في المبسوط والخلاف ، قال : وقد رُوي بطلان الصلاة (١) .

والمرتضىٰ في المصباح قائل بالصحة (٢) .

وفي النهاية : تبطل الصلاة ، لعدم نية انهما للاُولىٰ (٣) نظراً الىٰ زيادة السجود المبطلة علىٰ ما مر .

وابن ادريس : انما تبطل اذا نوىٰ انهما للثانية ، لا بترك نيّة انهما للاُولىٰ (٤) . وردّه الفاضل بان أفعال المأموم تابعة لامامه ، فالاطلاق ينصرف إلىٰ ما نواه الامام وقد نوىٰ للاُولىٰ ، فينصرف فعل المأموم إليه (٥) .

وفي المعتبر لم يعرض لاشتراط نية انهما للاُولىٰ ، بل اطلق البطلان متىٰ زاد السجدتين ، أخذاً بالأخبار الدالة علىٰ ذلك ، واستضعافاً للرواية المشار اليها (٦) فان حفصاً عامي تولّىٰ القضاء من قبل الرشيد بشرقي بغداد ثم بالكوفة (٧) .

قلت : ليس ببعيد العمل بهذه الرواية ، لاشتهارها بين الاصحاب وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل امامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة علىٰ الابطال عن الدلالة . واما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار ، علىٰ انّ الشيخ قال في الفهرست : ان

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٤٥ ، الخلاف ١ : ١٣٧ المسألة ٩ .

(٢) المعتبر ٢ : ٢٩٩ ، مختلف الشيعة : ١٠٩ .

(٣) النهاية : ١٠٧ .

(٤) السرائر : ٦٥ .

(٥) مختلف الشيعة : ١٠٩ .

(٦) المعتبر ٢ : ٢٩٩ .

(٧) رجال النجاشي : ١٣٤ ، الرقم ٣٤٦ ، تهذيب التهذيب ( لابن حجر ) ٢ : ٣٥٨ .