ولا ارىٰ له وجهاً ، لعدم المنافاة بين التوجه والقنوت بعده .

ويجوز تقديم التكبير في الركعتين للتقية ، وتكون صلاة مجزئة .

الرابعة : اذا لم تجتمع شرائط الوجوب صُلّيت ندباً علىٰ ما سبق .

وهل يشترط في جوازه خلوّ الذمة من القضاء ؟ الاقرب انه لا يشترط ، فتجوز ممّن عليه القضاء ، لما اسلفناه في باب المواقيت من الروايات .

ولو قلنا بالمنع منه ، فهل يجوز ان يصلي من القضاء بهيئة العيد ؟ يحتمل ذلك ، لانه اضافة ذكر الله تعالىٰ والدعاء لا غير . ويحتمل المنع ، لانه تغيير لهيئة الصلاة .

اما لو نذر فعلها في وقتها ، فانها تنعقد وان كان مشغول الذمة بالقضاء ، ويراعي فيها ما يراعي في الواجبة إلّا الجماعة ، فانها ليست شرطاً في المنذورة مع اختلال الشرائط إلّا أن ينذر ذلك ، فيجب ان اتفقت الجماعة وإلّا سقط ، لانّه من قبيل الواجب المشروط .

الخامسة : قال أبو الصلاح رحمه‌الله : يخرج الامام والمأموم مشاة ، وكلما مشىٰ الامام قليلاً وقف وكبّر حتىٰ ينتهي الىٰ المصلّىٰ ، فيجلس علىٰ الارض ويجلسون كذلك ، فاذا انبسطت الشمس قام وقام الناس فكبّر وكبّر الناس ، فاذا امسكوا (١) قال مؤذنوه : الصلاة ، ثلاثاً ، برفيع اصواتهم ، ثم يكبّر ويدخل بهم في الصلاة (٢) .

وقال : اذا فرغ منها عقّب وعفّر ثم خطب (٣) .

__________________

(١) في المصدر : أمسك .

(٢) الكافي في الفقه : ١٥٣ .

(٣) الكافي في الفقه : ١٥٤ .