ويشترط ايضاً دوام الملك ، فلو خرج عن ملكه زال الحكم ، لأنّ الصحابة لما دخلوا مكة قصروا فيها (١) لخروج املاكهم .

ويشترط ملك الرقبة ، فلا تكفي الاجارة ، والتملك بالوصية .

ولو تعدّدت المواطن في البلد الواحد ، كفىٰ استيطان الأول منها ستة أشهر ، ولو خرج عن ملكه إذا بقىٰ الباقي علىٰ ملكه .

ولو كان في طريق المسافر مواطن ، قصّر بين كل موطنين بينهما مسافة ، واتمّ فيها وفيما بين كل موطنين تقصير عن المسافة .

ولو اتخذ بلداً دار مقامة علىٰ الدوام ، فالظاهر ان حكمه حكم الملك ، وكذا لو اتخذ بلداناً للمقام دواماً على التناوب .

وهل يشترط هنا استيطان الستة الأشهر ؟ الاقرب ذلك ، لتحقق لاستيطان الشرعي مضافاً الىٰ العرفي .

فروع :

الأوّل : اذا سبقت نيّة المقام ببلد عشرة أيام علىٰ الوصول اليه ، ففي انقطاع السفر بما ينقطع به الوصول الىٰ بلده من مشاهدة الجدار وسماع لأذان وجهان ، من صيرورته كبلدة ، ومن ضعف المانع من القصر هنا ، هو الآن مسافر حقيقة فيستصحب حكمه حتىٰ يخرج عنه اسم السفر .

وكذا الوجهان لو خرج منه الىٰ مسافة هل يترخص بمجرد الخروج أو خفاء الأذان والجدار ؟ فيه الوجهان .

الثاني : لو نوى المقام في أثناء المسافة عشراً ولما يقمها ثم سافر ،

__________________

(١) السنن الكبرىٰ ٣ : ١٣٦ ، ١٥٣ ، وانظر صحيح البخاري ٢ : ٥٣ ، صحيح مسلم ١ : ٤٨١ ح ٦٩٣ .