وإن بدأ بالقتل فان سرى القطع أخذ (أخذت ـ خ ل) نصف الدية من تركته.

ولو اقتصّ من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللوليّ القصاص في النفس.

______________________________________________________

اليد ممّا تعلقت بها الجناية ، ثم قطع.

والظاهر عدم الفرق ، فتأمّل.

قوله : «وان بدأ إلخ» ان قدم القتل على قطع اليد قصاصا فات قصاص اليد ، فيتعلق ديتها بمال الجاني ، فيأخذ منه نصف ديته.

وان سرى القطع ومات المقطوع بعد قتل الجاني ، قال المصنف : ليس عليه الّا نصف الدية من تركته.

وفيه تأمّل لأنّ القتل وقع من جرحه ـ ولمّا لم يبق للقصاص محل ، ولم يبطل دم امرئ مسلم ـ وجب كمال الدية في ماله.

ولعلّ نظر المصنف إلى أنّ الموت لما وقع بعد قتل الجاني ، ولا معنى (١) للزوم شي‌ء على الميّت.

وفيه تأمّل لأنّ الموت بفعله ، لا أنّه أثر ذلك بالعرض ، وذلك يكفي ، وإلّا يلزم أن لو مات الجاني بعد الجناية الموجبة للقتل قبل موت المجني عليه ، ان لا يلزمه تمام الدية في ماله.

قوله : «ولو اقتصّ إلخ» أي لو قطع شخص يدي آخر وقطع يداه قصاصا ، ثم سرت الجناية الأولى فمات المجني عليه بذلك ، كان لوليه القصاص في النفس.

دليله عموم الآيات ، والأخبار ، والاعتبار ، والإجماع ، وهو ظاهر.

__________________

(١) هكذا في النسخ والصواب (فلا معنى).