وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع.

ولو شهد أربعة (بالزنا) (١) فشهد اربع نساء بالبكارة فلا حدّ ولا على الشهود على رأي.

______________________________________________________

وانّه حقّ للآدميّ أيضا بخلاف حدهما ، فإنّه حق الله ، فهو مبنيّ على التخفيف.

ويدلّ عليه ما رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟ قال : فقال : ان زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة ، فإنّما عليه حدّ واحد ، فان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد ، وفي ساعة واحدة ، فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّا (٢).

ولعلّ المراد ، التفصيل الذي ذكرناه.

وتدل عليه في الجملة صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد ، فيعود عليه بالقذف؟ فقال : ان قال له ان الذي قلت لك حق لم يجلد ، وان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وان قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الّا حدّ واحد (٣).

ويؤيّده العقل ، فافهم.

والتعدد في النسوة المتعددة ، هو مذهب ابن الجنيد ، والصدوق.

وعدم التكرار مطلقا هو المشهور بين الأصحاب لبناء الحدّ على التخفيف ، والدرء للشبهة ، فإن التكرر غير معلوم فتحصل الشبهة ، والرواية ضعيفة والتأويل بها نادر.

وقد مر دليل قوله : «وينبغي إلخ».

قوله : «ولو شهد أربعة بالزنا إلخ» أي لو شهد أربعة رجال أو ثلاثة مع

__________________

(١) عن بعض النسخ ـ بعد قوله ـ : (بالزنا) (نسوة).

(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٩٢.

(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٣.