الصدق في كل منهما أعم من ناحية من جهة الصدق في الآخر ، ومتحدة من ناحية أخرى من جهة الصدق فيه كالحيوان والأبيض مثلا ، فان طبيعة الحيوان الموجودة في مادة الاجتماع بعينها هي الطبيعة الموجودة في مادة الافتراق ، ولا تزيد ولا تنقص ، لفرض ان الفرد عين الطبيعي في الخارج ، فلا فرق بين الحصة الموجودة في مادة الاجتماع والحصة الموجودة في مادة الافتراق ، فان كلتا الحصتين عين الطبيعة بلا زيادة ونقيصة ، وكذا البياض الموجود في مادة الاجتماع بعينه هو البياض الموجود في مادة الافتراق وفي موضوع آخر ، فان كلا الفردين عين طبيعته النوعية الواحدة ، ضرورة ان البياض الموجود في مادة الاجتماع ليس فردا لطبيعة أخرى ، بل هو فرد لتلك الطبيعة وعينها خارجا ، كبقية افرادها ، فلا فرق بينه وبينها من هذه الناحية أصلا.

فالنتيجة على ضوء ذلك هي انه لا تعقل النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض ، بداهة انه لو كانت بين طبيعتين (جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض) النسبة بالعموم من وجه للزم اتحاد مقولتين متباينتين في الخارج. أو اتحاد نوعين من مقولة واحدة ، وكلاهما محال ، فان لازم ذلك هو ان يكون شيء واحد ـ وهو الموجود في مورد الاجتماع ـ داخلا تحت مقولتين أو نوعين من مقولة واحدة ، وهذا غير معقول ، لاستحالة ان يكون فرد واحد فردا لمقولتين أو لنوعين ، بداهة ان فردا واحدا فرد لمقولة واحدة ، أو لنوع واحد ، والا لزم تفصله بفصلين في عرض واحد ، وهو مستحيل ، وهذا واضح فاذن تنحصر النسبة بين طبيعتين جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض بالتساوي أو التباين أو العموم المطلق ، فلا رابع لها.

كما انه تنحصر النسبة بالعموم من وجه بين مفهومين عرضيين كالأبيض والحلو والمصلى والغاصب وما شاكلهما وبين مفهوم عرضي ومفهوم ذاتي مقولي