للمولى. واما من ناحية ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة خارجا من دون انطباق ذلك العنوان عليه ، كما إذا فرضنا ان عنوان المخالفة لبني أمية عليهم اللعنة لا ينطبق على نفس ترك الصوم يوم عاشوراء ، بدعوى استحالة انطباق العنوان الوجوديّ على الأمر العدمي ، وان كانت هذه الدعوى خاطئة في خصوص المقام ، من ناحية ان عنوان المخالفة ليس من العناوين المتأصلة والماهيات المقولية ، بل هو عنوان انتزاعي. ومن المعلوم انه لا مانع من انتزاع مثل هذا العنوان من الأمر العدمي بان يكون ذلك الأمر العدمي منشأ لانتزاعه.

وعلى هذا فلا مانع من انتزاع عنوان المخالفة من ترك الصوم في هذا اليوم نعم الّذي لا يمكن انتزاع شيء منه هو العدم المطلق لا العدم المضاف ، فانه ذو أثر شرعا وعرفا كما هو واضح.

وكيف كان فإذا فرض ان الترك ملازم لعنوان وجودي ذي مصلحة أقوى من مصلحة الفعل لا محالة يكون الترك أرجح منه ، فلا فرق عندئذ بين هذه الصورة والصورة الأولى أعني ما كان العنوان الراجح منطبقاً على الترك ، غاية الأمر ان الطلب المتعلق بالترك في هذه الصورة ليس طلباً حقيقياً ، بل هو بالعرض والمجاز ، إذ انه في الحقيقة متعلق بذلك العنوان الراجح الملازم له ، وهذا بخلاف الطلب المتعلق به في الصورة الأولى كما مر.

وقد تحصل مما ذكرناه ان المصلحة الموجودة في صوم يوم عاشوراء ـ مثلا ـ ليست بأنقص من المصلحة الموجودة في صوم بقية الأيام بما هو صوم ، غاية الأمر ان المصلحة الموجودة في تركه حقيقة أو عرضاً أرجح منها ، ولأجل ذلك يكون تركه أرجح من فعله ، وعندئذ فالنهي المتعلق به ، كما يمكن ان يكون بمعنى طلب الترك يمكن ان يكون إرشاداً إلى أرجحية الترك من الفعل ، اما لأجل انطباق العنوان الراجح عليه ، أو لأجل ملازمته له وجودا خارجا. وعليه فيكونان من