مصلحة عليه ، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض وان كانت مصلحة الترك غالبة على مصلحة الفعل ، حيث انه في نفسه محبوب ومشتمل على مصلحة موافقة لغرض المولى فالصوم يوم عاشوراء كبقية افراد الصوم. ولكن بما ان بني أمية عليهم اللعنة التزموا بصوم هذا اليوم شكرا وفرحا من الانتصار الظاهر المزعوم فتركه فيه مخالفة لهم ، وهي مطلوبة للشارع ، ولأجل انطباق هذا العنوان أعني عنوان المخالفة على هذا الترك يكون ذا مصلحة غالبة على مصلحة الفعل فاذن يكون الفعل والترك من قبيل المستحبين المتزاحمين ، وحيث ان المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما في مقام الامتثال فلا بد من الالتزام بالتخيير إذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر ، والا فيقدم الأهم على غيره ، وفي المقام بما ان الترك أهم من الفعل فيقدم عليه ، وان كان الفعل أيضاً يقع صحيحاً ، لعدم قصور فيه أصلا من ناحية الوفاء بغرض المولى ومحبوبيته ، كما هو الحال في جميع موارد التزاحم بين المستحبات ، فانه يصح الإتيان بالمهم عند ترك الأهم من جهة اشتماله على الملاك ومحبوبيته في نفسه ، بل الأمر كذلك في الواجبات المتزاحمات ، فانه يصح الإتيان بالمهم عند ترك الأهم ، لا من ناحية الترتب ، لما تقدم في بحث الضد من انه (قده) من القائلين باستحالة الترتب وعدم إمكانه ، بل من ناحية اشتماله على الملاك والمحبوبية.

وان شئت فقل ان النهي في أمثال هذه الموارد غير ناش عن مفسدة في الفعل ومبغوضية فيه ، بل هو ناش عن مصلحة في الترك ومحبوبية فيه ، وهذا اما من ناحية انطباق عنوان ذي مصلحة عليه ، ولأجل ذلك يكون تركه أرجح من الفعل ، ولكن مع ذلك لا يوجب حزازة ومنقصة فيه أصلا ، فلو كان النهي عنه نهياً حقيقياً ناشئاً عن مفسدة ومبغوضية فيه لكان يوجب حزازة ومنقصة لا محالة ، ومعه لا يمكن الحكم بصحته أبدا ، لاستحالة التقرب بما هو مبغوض