في المقام متعدداً لا موجب لأن يكون الواجب واحدا ، مع انه خلاف مفروض كلامه (قده).

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين قد أصبحت انه لا مناص من الالتزام بما ذكرناه وهو وجوب كل من الفعلين في نفسه مع قطع النّظر عن الآخر غاية الأمر ان إطلاق وجوب كل منهما يقيد بعدم الإتيان بالآخر ، ولازم هذا هو ان المكلف إذا ترك كليهما معاً يستحق عقابين : عقاباً على ترك هذا وعقاباً على ترك ذاك ، لفرض ان وجوب كل منهما عندئذ فعلى من جهة تحقق شرطه وهو عدم الإتيان بالآخر ، وهذا مما لم يلتزم به أحد.

ورابعاً ـ ان الغرضين المزبورين لا يخلوان من ان يمكن اجتماعهما في زمان واحد بان تكون المضادة بين وجود أحدهما مترتباً على وجود الآخر لا مطلقاً وان لا يمكن اجتماعهما فيه أصلا ، فعلى الأول لا بد من الالتزام بإيجاب الشارع الجمع بين الفعلين أو الأفعال في زمان واحد فيما إذا تمكن المكلف منه. وإلا لفوت عليه الملاك الملزم ، وهو قبيح منه. ومن الواضح ان هذا خلاف مفروض الكلام في المسألة ، ومخالف لظواهر الأدلة ، فلا يمكن الالتزام به أصلا ، وعلى الثاني فلازمه هو ان المكلف إذا أتى بهما معا في الخارج وفي زمان واحد ان لا يقع شيء منهما على صفة المطلوبية. إذا وقوع أحدهما على هذه الصفة دون الآخر ترجيح من دون مرجح ، ووقوع كليهما على تلك الصفة لا يمكن لوجود المضادة بينهما ، مع انه من الواضح البديهي ان المكلف إذ أتى بهما في زمان واجد يقع أحدهما على صفة المطلوبية ، ضرورة انه إذا جمع بين طرفي الواجب التخييري أو أطرافه وأتى بها دفعة واحدة امتثل الواجب وحصل الغرض منه لا محالة ، وهذا ظاهر. فالنتيجة قد أصبحت لحد الآن ان ما ذكروه من الوجوه لتصوير الواجب التخييري لا يرجع شيء منها إلى معنى صحيح.