عن جماعة أم كانت عبارة عن الأمر الاعتباري النفسانيّ المبرز في الخارج بمبرز ما من صيغة الأمر أو نحوها كما هو المختار عندنا ، على جميع هذه التقادير بحاجة إلى الموضوع كحاجته إلى المتعلق. اما على الأول فواضح ، وذلك لأن الإرادة لا توجد في أفق النّفس بدون المتعلق لأنها من الصفات الحقيقية ذات الإضافة فلا يعقل ان توجد بدونه ، فالمتعلق إذا كان فعل نفسه فهي توجب تحريك عضلاته نحوه ، وان كان فعل غيره فلا محالة يكون المراد منه ذلك الغير ، بمعنى ان المولى أراد صدور هذا الفعل منه في الخارج. واما على الثاني فائضاً كذلك ، ضرورة ان الطلب كما لا يمكن وجوده بدون المطلوب ، كذلك لا يمكن وجوده بدون المطلوب منه ، لأنه في الحقيقة نسبة بينهما وهذا واضح. واما على الثالث فلان البعث نحو شيء لا يمكن ان يوجد بدون بعث أحد نحوه والتحريك نحو فعل لا يمكن ان يتحقق بدون متحرك ، ضرورة ان التحريك لا بد فيه من محرك ومتحرك وما إليه الحركة من دون فرق في ذلك بين ان تكون الحركة حركة خارجية وان تكون اعتبارية ، كما هو واضح. واما علي الرابع فائضاً الأمر كذلك ، لما عرفت من ان معنى الأمر هو اعتبار الفعل علي ذمة المكلف وإبرازه في الخارج بمبرز.

ومن المعلوم انه كما لا يمكن ان يتحقق في الخارج بدون متعلق ، كذلك لا يمكن ان يتحقق بدون فرض وجود المكلف فيه كما هو واضح. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان الواجبات الكفائية تمتاز عن الواجبات العينية في نقطة. وهي ان المطلوب في الواجبات العينية يتعدد بتعدد افراد المكلف وينحل بانحلاله ، فيكون لكل مكلف تكليف مستقل فلا يسقط عنه بامتثال الآخر .. وهكذا من دون فرق بين ان يكون الفعل في الواقع ومقام الثبوت ملحوظاً على نحو الإطلاق والسريان أو ملحوظاً على نحو الإطلاق والعموم