التناقض بين الوجود والعدم بحسب مقام الثبوت والواقع الموضوعي ـ ضرورة انه لا يمكن ان يكون نقيض الوجود الواحد أعداما متعددة ، ونقيض العدم الواحد وجودات متعددة وإلا لزم ارتفاع النقيضين وهذا من الواضحات الأولية.

ومن ناحية ثالثة ان وجود الطبيعي عين وجود فرده في الخارج ، لوضوح انه ليس للطبيعي وجود آخر في قبال وجود فرده. وقد ذكرنا في بحث تعلق الأوامر بالطبائع ان معنى وجود الطبيعي في الخارج هو ان هذا الوجود الواحد الخارجي كما انه مضاف إلى الفرد ووجود له حقيقة وواقعاً ، كذلك مضاف إلى الطبيعي ووجود له كذلك. وقد قلنا هناك ان كل وجود متشخص بنفس ذاته وهويته لا بوجود آخر ، بداهة ان الوجود عين التشخص لا شيء وراءه.

واما الاعراض الملازمة له في الوجود فهي وجودات مستقلة في قباله ، فليست من مشخصاته ، وفي إطلاق المشخص عليها مسامحة واضحة ، كما تقدم ذلك بشكل واضح ، فهذا الوجود كما انه وجود للفرد حقيقة وجود للطبيعي كذلك ، فلا فرق بينهما إلا في الاعتبار وجهة الإضافة. ومن هنا صح القول بأن نسبة الطبيعي إلى افراده نسبة الآباء إلى الأولاد ، لا نسبة أب واحد إلى الأولاد.

ومن ناحية رابعة انه إذا كان وجود الطبيعي في الخارج عين وجود فرده فلا محالة يكون عدمه فيه عين عدم فرده ، وهذا واضح.

ومن ناحية خامسة كما ان للطبيعي وجودات متعددة بعدد وجودات افراده كذلك له إعدام متعددة بعدد أعدامها ، لما عرفت من ان عدم الطبيعي عين عدم فرده وبالعكس.

فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي انه لا مقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو توجد بوجود فرد منها والطبيعة الملحوظة على نحو تنتفي بانتفاء جميع افرادها ضرورة ان نقيض الوجود الواحد واحد ، وهو عدمه البديل له لا عدمه وعدم