الثاني : عدم الوصلة إليه. فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء ، وكذا إن وجده بثمن يضرّ به في الحال.

______________________________________________________

قال المصنف في المعتبر : وكذا لو تضرر بعض أعضائه بالمرض تيمم ولم يغسل الصحيح ، وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى ، ولا إعادة في شي‌ء من ذلك (١). وهو جيد ، لأن الوضوء والغسل مركب ، ومن شأن المركب الارتفاع بارتفاع جزئه فينتقل إلى بدله لتعذره ، ولا ينتقض بالجبيرة ، لخروجها بنص خاص كما بيناه (٢).

قوله : الثاني ، عدم الوصلة إليه ، فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء ، وكذا إن وجده بثمن يضرّ به في الحال.

ظاهر العبارة وصريح المعتبر (٣) أنّ المراد بالحال هنا ما قابل المآل (٤) ، وقيل : إنّ المراد به حال المكلّف ليعم الاستقبال ، حيث لا يتوقع المكلف حصول مال فيه عادة ، لاشتراكهما في الضرر (٥).

أمّا جواز التيمم مع فقد الثمن حيث يتوقف حصول الماء عليه فظاهر ، لأنّ من هذا شأنه لا يكون واجدا للماء المباح ، فينتقل فرضه إلى التيمم.

وأمّا جوازه مع وجود الماء بثمن يضرّ به في الحال فأسنده في المعتبر إلى فتوى الأصحاب (٦) ، واستدلّ عليه بأنّ من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف ، وإذا ساغ التيمم هناك دفعا للضرر ساغ هنا. وبرواية‌

__________________

(١) المعتبر ( ١ : ٣٦٩ ).

(٢) في ص (٢٣٥).

(٣) المعتبر ( ١ : ٣٦٩ ).

(٤) الجواهر ( ٥ : ٩٩ ). لعدم العلم بالبقاء الى وقته ، ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء.

(٥) كما في المسالك ( ١ : ١٦ ).

(٦) المعتبر ( ١ : ٣٧٠ ).