______________________________________________________

والجواب : أنّ هذه الرواية إنما تدل على سقوط الوضوء مع الاغتسال ، وهو غير محل النزاع.

وقوله ـ رحمه‌الله ـ : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء تأكيد للكلام السابق.

قال الشارح ـ قدس‌سره ـ : وفيه ردّ على المفيد ـ رحمه‌الله ـ حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين ، ووضوء للعشاءين كالغسل (١). وفيه نظر فإن المفيد لا يقول بالاجتزاء بالوضوء الواحد للظهرين والعشاءين في هذا القسم ، وإنما اجتزأ به مع الغسل ، كما هو صريح عبارة المقنعة (٢) وسيجي‌ء الكلام فيه.

الثانية : أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل. وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة. أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق.

وأما الغسل لصلاة الغداة ، والوضوء للصلوات الأربع ، فقال في المعتبر : إنه مذهب شيخنا المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة ، والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف ، والمرتضى ، وابني بابويه (٣).

ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل : أنهما سويّا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال (٤). وبه جزم المصنف في المعتبر ، فقال : والذي ظهر لي : أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال ، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل ، وكان عليها الوضوء لكل صلاة (٥). ورجحه العلامة في المنتهى أيضا (٦). وإليه ذهب شيخنا‌

__________________

(١) المسالك ( ١ : ١١ ).

(٢) المقنعة : (٧).

(٣) المعتبر ( ١ : ٢٤٣ ).

(٤) نقله عنهما في المختلف : (٤٠)

(٥) المعتبر ( ١ : ٢٤٥ ).

(٦) منتهى المطلب ( ١ : ١٢٠ ).