______________________________________________________

الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة. ونحوه كلام الشيخ في الجمل (١).

ومقتضى ذلك أنّ الخارج مع الولادة لا يكون نفاسا. وهو بعيد ، لحصول المعنى المشتق منه ، وخروجه بسبب الولادة ، فيتناوله إطلاق النصوص.

قال المصنف في المعتبر بعد إيراد القولين : والتحقيق أنّ ما تراه مع الطلق ليس بنفاس ، وكذا ما تراه عند الولادة قبل خروج الولد ، أما ما يخرج بعد ظهور شي‌ء من الولد فهو نفاس (٢). وكأنه ـ رحمه‌الله ـ أراد بذلك رفع الخلاف ، وبه صرح في المختلف فإنه قال : والظاهر أنه لا منافاة بينهما ، فإن كلام الشيخ في الجمل محمول على الغالب ، لا أنّ النفاس يجب أن يكون عقيب الولادة (٣). وهو حسن.

وتصدق الولادة بخروج جزء مما يعدّ آدميا ، أو مبدأ نشوء آدمي ، ولو كان مضغة مع اليقين ، على ما قطع به المصنف وغيره. أما العلقة والنطفة فقد قطع المصنف في المعتبر (٤) ، والعلامة في المنتهى (٥) بعدم ترتب الحكم عليهما.

وقال في الذكرى : إنه لو فرض العلم بكونه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا (٦). وتوقف فيه بعض المحققين ، لانتفاء التسمية (٧). واعترضه جدي : بأنّه لا وجه للتوقف بعد فرض العلم (٨). وفيه : إنّ منشأ التوقف عدم صدق الولادة عرفا ، وإن علم أنه علقة ، فالتوقف في محله.

__________________

(١) الجمل والعقود « الرسائل العشر » : (١٦٥).

(٢) المعتبر ( ١ : ٢٥٢ ).

(٣) المختلف : (٤١).

(٤) المعتبر ( ١ : ٢٥٢ ).

(٥) منتهى المطلب ( ١ : ١٢٣ ).

(٦) الذكرى : (٣٣).

(٧) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٤٧ ).

(٨) روض الجنان : (٨٨).