بعد الضرب على الأرض (١) ، وهذا ظاهر في أنّهم عليهم‌السلام وإن كانوا يذكرون لفظ الأرض إلاّ أنّهم يريدون منها جزءها الغالب الذي هو التراب.

وممّا يؤيّد : ما مرّ في الحاشية السابقة من ظهور اشتراط العلوق والمسح به من الآية والحديث ، وما مرّ فيها من ظهور كون الصعيد هو التراب ورجحانه ، وورد في الحديث أنّ الطهور إنّما هو الماء والصعيد (٢).

وممّا يؤيّد : أنّ الفقهاء ـ إلاّ من شذّ منهم ـ فهموا من الصعيد التراب ، ولذا حكموا بكون الحجر بعد العجز عن التراب ، وفي حالة الاضطرار ، بل وبعضهم أخّره عن الغبار وغيره (٣).

وممّا يؤيّد : ما سنذكر من الأخبار الدالة على أنّ التيمم يكون بالتراب ، فلاحظ وتأمّل.

وبالجملة : لا شك في أنّ التراب أرض ومعظم الأرض ، فإطلاق لفظ الأرض عليه من قبيل إطلاق لفظ الكلي على الفرد ، مع أنّ ما نحن فيه معظم الأفراد ، وإطلاق الكلي على الفرد شائع ، بل وحقيقة (٤) ، غاية الأمر أن يكون خلاف الظاهر بالقياس إلى إطلاقه على نفس القدر المشترك ، لا أنّه خلاف النص.

مع أنّك عرفت ما به يضعف هذا الظهور مطلقا أو ضعفا في الجملة ، فتأمّل.

على أنّه لعله لا تأمّل في صحة التيمم بالأرض من حيث هي هي في‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٥٨ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٧ وب ١٢ ح ٢.

(٢) راجع ص ١٠٢.

(٣) كالكاشاني في المفاتيح ١ : ٦١.

(٤) في « ا » زيادة : عرفا.