مثل : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (١) وغيره ، وعمومات التكفين وإطلاقاته ، والإجماع ، فتأمّل ، وصحيحة زرارة (٢) ربما تدل على ذلك. فتأمّل.

قوله : فعلم منه أنّه لو كان القزّ صرفا لم يجز. ( ٢ : ٩٦ ).

فيه : أنّه ظاهر في اشتراط كون القطن أكثر ، وأنّه لو لم يكن كذلك يكون فيه بأس ، مع ضعف السند. فالعمدة الإجماع المدّعى ، وتماميته في المرأة تتوقف على الثبوت ، وإن كان ظاهر الدعوى العموم ، فتأمّل ، فلا شكّ في أنّ الأحوط والأولى المنع.

قوله : لأنّ الثوب إنّما يطلق في العرف على المنسوج. ( ٢ : ٩٦ ).

فيه تأمّل ، وإن كان الأحوط الترك حال الاختيار.

قوله : لصدق اسم الثوب. ( ٢ : ٩٦ ).

والأحوط أن يكون ساترا للّون والحجم.

قوله : وينبغي العمل على الرواية الأولى. ( ٢ : ٩٧ ).

لعله لا يخلو عن الإشكال بعد ورود المنع في غير واحد من الأخبار بالنسبة إلى البعض ، مثل المسامع والبصر في بعض الأخبار (٣) ، مع الاعتضاد بعمل الأصحاب والشهرة.

قوله : وطالبه ابن طاوس بالمستند. ( ٢ : ٩٩ ).

لعل المستند عبارة الفقه الرضوي فإنّها صريحة في ما ذكره الأصحاب ، إلاّ أنّه في الفقه الرضوي : لا أقلّ من مثقال (٤).

__________________

(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.

(٢) المذكور في المدارك ٢ : ٩٣ ، وتقدم وجه دلالتها في ص ٤٦ ـ ٤٧.

(٣) الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢٠٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ٢.